أكدت سلطة الأراضي الفلسطينية، أن قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق يستهدف بصورة مباشرة الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ويعكس إصرارا رسميا على فرض وقائع استعمارية بالقوة، في تحد سافر للقانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي.

وذكرت سلطة الأراضي في بيان صادر عنها اليوم، أن ما يجري من توسع استعماري، واستيلاء منهجي على الأراضي، وفرض قيود وعقوبات جماعية على المواطنين، لا يمكن اعتباره إجراءات إدارية أو أمنية، بل مشروع سياسي واضح لتقويض الوجود الفلسطيني وتقليص حقوقه المشروعة في أرضه.

وشددت على أن خطورة القرارات تكمن في سعيها إلى تصفية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتقويض إمكانية قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي خطوات تدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وتغلق أبواب أي أفق سياسي جدي.

وحملت سلطة الأراضي الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات، مؤكدة أن فرض الأمر الواقع بالقوة لن يمنح قرارات باطلة قانونا ومرفوضة وطنيا الشرعية.

كما طالبت المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الإدانات الشكلية إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة تضمن احترام القانون الدولي، وتضع حدا لسياسة الإفلات من المساءلة.