رحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم، بمضمون التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، معتبرة أنه يغطي مرحلة دقيقة مرت بها البلاد وما خلفته من آثار على مؤسسات الدولة والمجتمع.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن التقرير سجل عدداً من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية عقب سقوط النظام السابق، لا سيما في مجالات المساءلة وإصلاح القضاء وإنشاء لجان وطنية للتحقيق، إضافة إلى إجراءات العفو العام، ودمج الفصائل، وتعزيز حماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

كما أشار إلى توسيع التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والسماح لجهات مراقبة مستقلة بالوصول إلى أماكن الاحتجاز، إضافة إلى إجراء تحقيقات ميدانية داخل البلاد لأول مرة منذ عام 2011.

وشددت الحكومة السورية على التزامها بمحاسبة جميع المتورطين في أي انتهاكات، مؤكدة المضي في مسار يوازن بين العدالة والاستقرار ويعزز حماية حقوق الإنسان وبناء دولة القانون.