أصدرت قاضية اتحادية أمس الجمعة قرارا مؤقتا بمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إنهاء الحماية القانونية التي سمحت لنحو 1100 صومالي بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.

وأصدرت قاضية ‌المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز في بوسطن أمرا بتأجيل قرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الصوماليين والذي كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ في 17 مارس آذار.

وأشارت بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، إلى العواقب "الوخيمة” التي ستترتب ⁠على عدم تحركها الآن لوقف إنهاء برنامج الحماية المؤقتة للصوماليين لحين البت دعواهم القضائية.

وكتبت القاضية "يؤكد المدعون أنه في حال السماح بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة للصوماليين، سيواجه أكثر من ألف شخص ‘عددا لا يحصى من المخاطر الجسيمة‘، بما في ذلك الاحتجاز والترحيل، والعنف الجسدي إذا ما أعيدوا إلى الصومال، والفصل القسري عن أفراد أسرهم”.

وأصدرت القاضية قرارا إداريا بتعليق تاريخ سريان القرار، ووضعت جدولا زمنيا ليتسنى لها البت في طلب الصوماليين بوقف قرار وزارة ‌الأمن ⁠الداخلي لفترة أطول "في أسرع وقت ممكن”.

ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان قرار القاضية بوروز بأنه "أحدث مثال على محاولات القضاة الذين يتدخلون في عمل الحكومة لمنع الرئيس ترامب من استعادة الانضباط إلى نظام الهجرة القانونية في أمريكا”.(رويترز)