وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على تعديلات مجلس الأعيان فيما يخص المادتين الثالثة والسادسة من مشروع قانون مُعدل لقانون المُنافسة لسنة 2025، وبالتالي أقر مشروع القانون مع التعديلات التي أجراها "الأعيان".

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وكان مجلس الأعيان أعاد خلال جلسة عقدها في 15 شباط الماضي، مشروع قانون مُعدل لقانون المُنافسة لسنة 2025.

ورفض مجلس الأعيان قرار "النواب" بشطب عبارة "أي مُمارسات" من المادة 3 من مشروع القانون، والمُتعلقة بالمُمارسات المُخلة بالمُنافسة، حيث قرر "الأعيان": "شطب البند أولا (المُضاف من مجلس النواب والإبقاء على نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل".

وتنص المادة الثالثة، كما وردت في مشروع القانون، على: "تعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها. ثانيا - بإلغاء الترقيم (أ) الواردة فيها، وإعادة ترقيم البنود من 1 إلى 5 من الفقرة ذاتها لتصبح الفقرات من (أ) إلى (هـ) منها على التوالي".

وكان قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة: "تعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء عبارة (ممارسات او الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا - بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها. ثالثا - بإلغاء الترقيم (أ) الوارد فيها، وإعادة ترقيم البنود من (1) إلى (5) من الفقرة ذاتها لتصبح الفقرات من (أ) إلى (هـ) منها على التوالي".

وبشأن المادة السادسة، فقد وافق النواب عليها كما عُدلت من قبل مجلس الأعيان، والذي بدوره وافق عليها كما وردت في مشروع القانون المُعدل.

وتنص هذه المادة على:"تُعدل المادة 9 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و(ب) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين: أ - يعتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هذا القانون كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة مؤسسة أو مجموعة مؤسسات بشكل مباشر أو غير مباشر على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى مستهدفة بصورة دائمة من خلال الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى منحها القدرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات المؤسسة أو المؤسسات المستهدفة. ب - يشترط الحصول على موافقة المدير الخطية إجمالي الإيرادات السنوية المحلية الفردية أو المجمعة للمؤسسات المعنية لسنة سابقة المبالغ التي يحددها مجلس الوزراء".

وكان مجلس النواب قرر بشأن هذه المادة: "أ- موافقة بعد شطب عبارة أو أي صورة أخرى تؤدي)، والاستعاضة عنها بعبارة (بما يؤدي)".

وأحال مجلس النواب، في 12 آذار 2025، "مُعدل المُنافسة" إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التي بدورها أقرته في الخامس من شهر كانون الثاني 2026.

وأقر مجلس النواب في الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني 2026، وبأغلبية الأصوات، "مُعدل المُنافسة"، والتي تبلغ عدد مواده 20 مادة.

وكان مجلس الوزراء أقر، في الرابع من شهر آذار 2025، مشروع القانون، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمُناقشته والسير في الإجراءات لإقراره حسب الأصول الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.

ويأتي "مُعدل المُنافسة" ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، انطلاقا من سعي الحكومة لتعزيز وحماية المنافسة الحرة والفعالة في المملكة، ولتهيئة بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة، تشكل قاعدة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، ومحفزة للتطوير والابتكار، وأداة لحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، وضمان حصوله على منتجات وخدمات متنوعة ذات جودة وأسعار تلبي رغباته واحتياجاته.

كما تضمن مشروع القانون إنشاء "مجلس شؤون المنافسة" الذي سيعمل كمجلس استشاري يعنى برسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

ومن شأن "مُعدل المُنافسة" أن يسهم في رفع تصنيف المملكة في المعايير العالمية المتعلقة بتسهيل الأعمال واستقطاب الاستثمارات ضمن بيئة تنافسية عادلة.

وشملت التعديلات كذلك تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفات المتعلقة بالمنافسة، وتضييق نطاق الاستثناءات الواردة في القانون وأسس منحها وتطوير أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن المعايير الفضلى الناظمة لحماية أجواء المنافسة