قرَّر نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات وعملاً بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 225 من قانون العقوبات حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بالإساءة للعلم الأردني من قبل فتاة عبر مقطع فيديو متداول.

وأضاف، أنَّ حظر النشر يشمل كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي والتقيد بعدم نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بموضوع القضية، أو مجريات التحقيق فيها، أو التأثير في سير العدالة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية المترتبة على ذلك.

وبين، أنَّ منع النشر يشمل منع تداول أو إعادة نشر صور أو فيديوهات أو معلومات تتعلق بالقضية أو بهوية الفتاة الظاهرة في الفيديو موضوع التحقيق، مع الإشارة إلى أن هذا الحظر يشمل كافة ما يرد من أخبار تتعلق بالقضية أو حظر النشر وتداوله.