أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أنها لم ترصد ولم تتلقى أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين حول وجود عمليات احتكار أو امتناع عن البيع في الأسواق خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الأسواق المحلية تشهد استقرارا في توفر السلع المختلفة وبكميات كافية، رغم الظروف العالمية واضطرابات سلاسل التوريد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أنها مستمرة في تكثيف الجولات الرقابة على الأسواق، إذ حررت 189 مخالفة بحق منشآت تجارية لم تلتزم بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات ذات العلاقة، وذلك منذ بداية شهر نيسان الحالي ولغاية 18 من الشهر ذاته، كان أبرزها 151 مخالفة تتعلق بعدم إعلان الأسعار.

وأضافت أن المخالفات شملت أيضاً 12 مخالفة بيع بسعر مخالف للسعر المعلن، و15 مخالفة بيع بأسعار أعلى من السعر المحدد.

وبينت الوزارة أن مديرية مراقبة الأسواق تعاملت مع 138 شكوى وردت من المواطنين عبر مختلف القنوات، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما يعكس سرعة الاستجابة وفاعلية الرقابة.

كما نفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة 277 جولة تفتيشية، شملت 4613 زيارة لمنشآت تجارية في مختلف محافظات المملكة، بهدف التأكد من مدى التزامها بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن مديرية مراقبة الأسواق تواصل تنفيذ أحكام قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998، والذي يشمل الرقابة على توفر وأسعار السلع الغذائية الأساسية، والتحقق من إعلان الأسعار والالتزام بها، ومتابعة مخزون تجار الجملة، إضافة إلى ضبط الممارسات المتعلقة بإخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها، ورصد التنزيلات والتصفية والعروض الترويجية.

وأكدت استمرار حملاتها الرقابية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، داعية المواطنين إلى تقديم شكاواهم وملاحظاتهم عبر القنوات الرسمية التالية: هاتف أرضي 6529045-06، واتساب 0797527832، البريد الإلكتروني: [MComplaint@mit.gov.jo)