صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026، ويقرأ مع القانون رقم 33 لسنة 2004 المشار إليه في القانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات، باعتباره قانونًا واحدًا، ويُعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

للاطلاع على القانون كما صدر في الجريدة الرسمية، اضغط هنا.

وكان مجلس النواب قد وافق، في نهاية آذار، وبالأغلبية، على تعديلات مجلس الأعيان على المادتين الثالثة والسادسة من مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، وأقر مشروع القانون كاملًا مع تعديلات الأعيان

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.

ويأتي "مُعدل المُنافسة" ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، انطلاقا من سعي الحكومة لتعزيز وحماية المنافسة الحرة والفعالة في المملكة، ولتهيئة بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة، تشكل قاعدة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، ومحفزة للتطوير والابتكار، وأداة لحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، وضمان حصوله على منتجات وخدمات متنوعة ذات جودة وأسعار تلبي رغباته واحتياجاته.

كما تضمن مشروع القانون إنشاء "مجلس شؤون المنافسة" الذي سيعمل كمجلس استشاري يعنى برسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

ومن شأن "مُعدل المُنافسة" أن يسهم في رفع تصنيف المملكة في المعايير العالمية المتعلقة بتسهيل الأعمال واستقطاب الاستثمارات ضمن بيئة تنافسية عادلة.

وشملت التعديلات كذلك تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفات المتعلقة بالمنافسة، وتضييق نطاق الاستثناءات الواردة في القانون وأسس منحها وتطوير أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن المعايير الفضلى الناظمة لحماية أجواء المنافسة.