بحثت لجنة الصحة والغذاء النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب أحمد السراحنة، قضية عدم صرف الأدوية لموظفي جامعة اليرموك ضمن الاتفاقية الموقعة مع القطاع الخاص، بحضور رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري، والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني.

وأكد السراحنة أن جامعة اليرموك تُعد صرحاً تعليمياً وطنياً يُعتز به، شأنها شأن الجامعات الأردنية العريقة، مشيراً إلى أن اللجنة تلقت ملاحظات تتعلق بعدم صرف بعض الأدوية للمنتفعين من موظفي الجامعة ضمن الاتفاقية المعمول بها مع القطاع الخاص.

وأوضح أن اجتماع اللجنة جاء بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية، والوصول إلى حلول تضمن حقوق الجميع، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

وشدد السراحنة على أهمية ترجمة رؤى جلالة الملك في تطوير القطاع الصحي وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين، والحفاظ على استدامة القطاع وتعزيز قدراته.

كما تطرق السراحنة، خلال الاجتماع، إلى ملف مزاولة مهنة الصيادلة، مطالباً بالنظر في إلغاء الغرامات المترتبة على عدد من الصيادلة أو تقسيطها، للتخفيف من الأعباء المالية التي يواجهونها.

واستمعت اللجنة إلى ملاحظات ومطالب الجهات المعنية، فيما دعا الحضور إلى إيجاد حلول سريعة وعملية لمعالجة القضية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن عدم تكرار المشكلة مستقبلاً.

بدورهم أكد النواب حكم المعادات، وعبد الناصر الخصاونة، وأحمد الشديفات، ومحمد المراعية، أهمية التوصل إلى حلول عاجلة تضمن استمرار صرف الأدوية للمنتفعين دون أي معيقات، مشددين على ضرورة حماية حقوق المنتفعين والحفاظ على استقرار القطاعين الصحي والصيدلاني، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير.

ودعوا إلى تعزيز التنسيق بين الجامعة والجهات الصحية ونقابة الصيادلة، ووضع آليات واضحة تحول دون تكرار المشكلة مستقبلاً، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، قال الشرايري إن جامعة اليرموك تولي ملف الرعاية الصحية لموظفيها اهتماماً كبيراً، وتسعى إلى توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم من خلال الاتفاقيات الموقعة مع الجهات الصحية المختلفة في القطاع الخاص، مؤكداً حرص الجامعة على استدامة تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بكفاءة وجودة عالية.

بدورها، أوضحت عبيدات أن هناك أنظمة وتعليمات ناظمة لعملية صرف الأدوية، مؤكدة أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات المعمول بها بما يحفظ حقوق المرضى والجهات المقدمة للخدمة الصحية والصيدلانية.

وأشار الحموري إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في خدمة المريض وضمان حصوله على العلاج المناسب دون تأخير، مؤكداً ضرورة وجود آليات واضحة لتنظيم العلاقة بين المستشفيات والصيدليات والجهات المتعاقدة.

من جانبه، أكد الكيلاني أهمية حماية مهنة الصيدلة والحفاظ على استدامة عمل الصيدليات، مشيراً إلى ضرورة معالجة أي اختلالات أو تجاوزات ضمن الأطر القانونية والتنظيمية، بما يحقق التوازن بين حقوق المرضى ومقدمي الخدمة.

وأضاف الكيلاني أن نقابة الصيادلة ستعقد اجتماع هيئة عامة لبحث هذا الملف، والعمل على إلغاء بعض الغرامات المترتبة على الصيادلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم ومعالجة التحديات القائمة.