أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أن مسيرة التحديث والتطوير التي يشهدها قطاع العدالة في المملكة، في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، أسهمت في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية وتيسير وصول المواطنين إلى العدالة وفق أفضل الممارسات الحديثة.

وقال التلهوني بمناسبة يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى وتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، إن وزارة العدل التي أنشئت عام 1921 تحت مسمى "مشاور” العدلية”، واصلت على امتداد أكثر من قرن أداء رسالتها الوطنية في إسناد السلطة القضائية وتوفير البيئة التشريعية والإدارية اللازمة لإقامة العدل وحماية الحقوق والحريات.

وأضاف أن الوزارة شهدت خلال العقود الماضية تطورا متدرجا في مهامها واختصاصاتها لتشمل إلى جانب دعم الجهاز القضائي مجالات حماية حقوق الإنسان، وتحديث التشريعات والمساعدة القانونية، وتحديث العدالة الجزائية، وتعزيز النزاهة الوطنية، وتيسير الوصول إلى العدالة، وصولا إلى التحول الرقمي الشامل للخدمات في قطاع العدالة.

وأشار إلى أن الوزارة تستند في عملها إلى رؤية تقوم على التميز في تحقيق العدالة، من خلال توفير بيئة تشريعية وبنية تحتية متطورة تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الحوكمة والشفافية وحماية المال العام، بما يرسخ دولة القانون والمؤسسات ويعزز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

وبين أن القضاء كان وسيبقى في صلب اهتمام جلالة الملك، الأمر الذي انعكس على حجم التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية، سواء على صعيد تطوير البنية التحتية أو تحديث التشريعات أو توظيف التكنولوجيا في الإجراءات القضائية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إدارة وتطوير 63 مرفقا قضائيا موزعة على مختلف محافظات المملكة، إلى جانب إنشاء وتحديث قصور العدل والمحاكم ودوائر التنفيذ، مشيرا إلى أن العمل مستمر في مشروع إنشاء مبنى محكمة استئناف عمان الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 85 بالمئة، إضافة إلى مشروع مبنى محكمة الجنايات الكبرى.

ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2022-2026 تركز على تطوير عمليات التقاضي وتعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير الأجهزة القضائية ومواردها البشرية وتحديث البنية التحتية ومراجعة التشريعات وتطويرها بما يواكب المتغيرات.

وأكد التلهوني، أن الوزارة حققت تقدما ملموسا في مجال التحول الرقمي من خلال مشروع المحاكمات عن بعد الذي أسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتقليل كلف نقل النزلاء وتعزيز مستويات الأمن والسلامة، إضافة إلى تطوير نظام إدارة الدعاوى "ميزان”، الذي يعد منصة إلكترونية متكاملة لحوسبة الإجراءات القضائية والمالية والخدمات المقدمة في المحاكم والنيابات العامة ودوائر التنفيذ والكاتب العدل.

وأشار إلى أهمية برنامج المساعدة القانونية الذي يضمن حق الدفاع لغير المقتدرين ماليا أمام المحاكم والنيابات العامة، انسجاما مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، إضافة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية والرقابة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأسري للمحكوم عليهم .

كما بين أن مشروع المزادات الإلكترونية شكل نقلة نوعية في إجراءات دوائر التنفيذ من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة، وتوسيع قاعدة المشاركين فيها وتمكين المواطنين من الاطلاع على تفاصيل العقارات والأموال المعروضة للبيع والمشاركة إلكترونيا في عمليات المزاودة.

وفي إطار التحول الرقمي، قال الوزير إن الوزارة أطلقت خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة انسجاما مع توجيهات سمو الأمير الحسين،ولي العهد، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد وتعزيز موثوقية الوثائق القضائية وأمنها المعلوماتي.

‏وأضاف إن المرحلة الأولى من المشروع بدأت في محكمة بداية عمان، وتوسعت تدريجيا لتشمل جميع المحاكم والإجراءات القضائية في المملكة.

وحول خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، وصف التلهوني المشروع بأنه من أبرز مشاريع التحديث الإداري والتحول الرقمي في قطاع العدالة، لما يوفره من مرونة وسهولة في إنجاز المعاملات للمواطنين داخل المملكة وخارجها. موضحا أن التعديلات التي أدخلت على قانون الكاتب العدل أتاحت لأول مرة إنجاز العديد من المعاملات الكترونيا دون التقيد بالموقع الجغرافي مع الإبقاء على خيار الحصول على الخدمة وجاهيا لمن يرغب بذلك، الأمر الذي يوسع خيارات المواطنين ويرفع مستوى كفاءة الخدمة.

وأضاف إن التعديلات الجديدة تمكن المواطنين من إنجاز معاملات الكاتب العدل باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع، بما يسمح للأردنيين المقيمين في الخارج بالحصول على الخدمات العدلية دون الحاجة إلى السفر أو مراجعة المحاكم بشكل شخصي.

ولفت إلى أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تشمل تنظيم وإرسال الإنذارات العدلية إلكترونيا والمصادقة على الشهادات المشفوعة بالقسم وتوثيق عدد من العقود والمعاملات التي لا يجتمع أطرافها في مكان واحد، إلى جانب اعتماد التوقيع الإلكتروني ومنحه الحجية القانونية الكاملة وفق التشريعات النافذة.

وأكد أن هذه الخدمات ستسهم في اختصار الوقت والجهد والكلفة على المواطنين، وتقليل الازدحام في المحاكم ورفع كفاءة إنجاز المعاملات وتعزيز سرعة الحصول على الخدمات العدلية مع ضمان أعلى مستويات التحقق من الهوية وحماية البيانات وسلامة الوثائق الإلكترونية من خلال الربط مع الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند”.

وقال إن نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026 تضمن حوافز تشجيعية لاستخدام الخدمات الإلكترونية، من خلال تخفيض الرسوم بنسب تتراوح بين 25- 40 بالمئة مقارنة بالخدمات الوجاهية، بما يعزز توجه المواطنين نحو الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة.

وأشار إلى أن الوزارة استكملت الأنظمة والتعليمات الناظمة لاستخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل وأعدت أدلة إرشادية ومواد توعوية لتسهيل استخدام الخدمات وضمان الاستفادة المثلى منها.

وأكد وزير العدل، أن مسيرة التحديث في وزارة العدل مستمرة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك، ويعزز مكانة الأردن كنموذج متقدم في تطوير منظومة العدالة وتسهيل وصول المواطنين إلى خدماتها بكفاءة وشفافية وجودة عالية.