بقلم - البرفيسور- حسن البرماوي 

للمرة الأولى تطرح المعادلة الأردنية بهذه الصراحة الرقمية بعيداً عن الاستهلاك الإعلامي المكرر فالأردن اليوم لا يقدم نفسه كملاذ مؤقت وقت الأزمات بل كمركز استثمار وتجارة دائم يقوم على ركائز سيادية ولوجستية وبشرية ونقدية متكاملة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض وفي قلب هذه المعادلة تقف القيادة السياسية الأردنية الحكيمة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي حولت الاستقرار من شعار سياسي إلى بيئة استثمارية قابلة للقياس ورهنت سمعة الدولة بسيادة القانون وحماية رأس المال ووضوح السياسات النقدية والمالية مما جعل المستثمر الأوروبي والأجنبي والعربي ينظر إلى عمان لا كدولة محاطة بالتوتر بل كجزيرة أمان تتحرك فيها الأموال بأقل درجة مخاطر ممكنة في الإقليم وهذا الاستقرار الاستباقي يفسر القفزة التاريخية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة والتي بلغت 2.0248 مليار دولار مسجلة نمواً قياسياً بنسبة 25.1 بالمئة مقارنة بـ 1.6188 مليار دولار وهو أعلى مستوى تسجله المملكة منذ عام 2017 وفقاً للبيانات الرسمية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي الأردني ويتأكد هذا المسار التصاعدي بالنظر إلى النصف الأول من العام ذاته حيث قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4 بالمئة ليصل إلى نحو 1.05 مليار دولار مشكلاً ما نسبته 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين سجلت التدفقات خلال الثلاثة أرباع الأولى 1.5255 مليار دولار بنمو نسبته 27.7 بالمئة والملفت أن هذه الأرقام ليست صدفة إحصائية بل انعكاس مباشر للركيزة الجوهرية الأعمق المتمثلة في قوة الدينار الأردني ومتانة النظام النقدي والقطاع المصرفي الحديث الذي يقوده البنك المركزي الأردني بحصافة استثنائية نجحت في تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75 بالمئة والمحافظة على معدلات تضخم متدنية ومستقرة دون مستوى 2 بالمئة وتحديداً عند 1.88 بالمئة بالتوازي مع هبوط معدلات الدولرة إلى 18.1 بالمئة مدعومة بقاعدة احتياطيات ضخمة وغير مسبوقة من العملات الأجنبية بلغت 27.2 مليار دولار بنهاية مايو من عام 2026 محققة زيادة قيمتها 1.7 مليار دولار عن نهاية العام السابق وهي احتياطيات استراتيجية كافية لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تتجاوز 9.5 أشهر أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المعيار الدولي الكافي للأمان النقدي وهذا العمق الهيكلي جعل البنوك الأردنية التجارية تتمتع بمستويات مريحة جداً من السيولة والربحية وكفاية رأس المال لتصبح حجر الأساس في تسهيل انتقال رؤوس الأموال والتحويلات النقدية والمالية بكل مرونة وسلاسة ودون أي عوائق تشريعية بفضل قانون البيئة الاستثمارية والتشريعات العصرية الجاذبة التي تضمن حرية كاملة للمستثمر في تحويل أرباحه وأمواله للخارج وتحميه بسيادة قانون صارمة وتؤكد الجداول التحليلية للبنك المركزي أن الثقة بهذه البيئة النقدية والتشريعية جعلت الاستثمارات العربية تحل في الصدارة مستحوذة على 61.3 بالمئة من إجمالي التدفقات بقيمة 1241.7 مليون دولار حيث ساهمت دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 30.8 بالمئة تقدمتها المملكة العربية السعودية بنسبة 16.1 بالمئة تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.3 بالمئة ثم دولة الكويت بنسبة 4.9 بالمئة بينما شكلت الاستثمارات القادمة من جمهورية العراق 9.7 بالمئة ومن مصر وليبيا ما يقارب 6 بالمئة لكل منهما وفي المقابل بلغت الاستثمارات الأوروبية 276.7 مليون دولار بنسبة 13.7 بالمئة منها 9.6 بالمئة لدول الاتحاد الأوروبي و2.8 بالمئة للمملكة المتحدة في حين بلغت مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية 3.3 بالمئة بقيمة 67 مليون دولار ودول آسيا غير العربية 4.8 بالمئة بقيادة الهند بنسبة 1.6 بالمئة والصين بنسبة 1 بالمئة وتتكامل هذه الثقة مع شبكة من النفاذ التجاري المطلق والأسواق المفتوحة التي تجعل المستثمر لا ينظر للأردن كسوق محلي بحجم 11 مليون نسمة بل كمنصة تصديرية فريدة للوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم بفضل اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة مثل اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية والتبادل الحر مع أمريكا وكندا وبريطانيا وسنغافورة ومنطقة التجارة العربية الكبرى واتفاقية أغادير وتتعاظم هذه القوة التصديرية مع المنظومة الاستثمارية الداخلية المتمثلة في المناطق الحرة كمنطقتي الزرقاء والمطار والمناطق التنموية في إربد والبحر الميت وعجلون والمدن الصناعية المنتشرة في المحافظات لتوطين الصناعات التحويلية التي استحوذت على 11.6 بالمئة من استثمارات العام بينما حل قطاع المالية والتأمين في المرتبة الأولى بنسبة 27.6 بالمئة تلاهما الأنشطة العقارية بنسبة 8.8 بالمئة حيث بلغت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في العقار والأراضي وحدهما 296.9 مليون دولار بنسبة 14.7 بالمئة ثم قطاع التعدين بنسبة 7.5 بالمئة والمعلومات والاتصالات بنسبة 6.1 بالمئة مدعومة بإطار تشريعي مرن استفادت بموجبه 628 شركة من حوافز قانون الاستثمار بنمو 14.4 بالمئة وحصلت 70 منشأة جديدة في المناطق التنموية على إعفاءات بقيمة 195 مليون دينار ولأن النفاذ بحاجة إلى قنوات اتصال عملاقة جاءت ثورة البنية التحتية اللوجستية بمشروع سكة الحديد الاستراتيجي البالغة قيمته 2.3 مليار دولار لربط مناجم الفوسفات والبوتاس بميناء العقبة بطول 360 كيلومتراً وبطاقة نقل 16 مليون طن سنوياً ليكون عصب الربط المستقبلي مع الخليج والشام والعراق بجانب إحياء حركة البضائع البرية عبر طريق التنمية وتتوج هذه الهندسة الجغرافية اليوم بالرؤية العلمية المستدامة لمشروع مدينة عمرة الجديدة في البادية الوسطى كنموذج حضري واقتصادي طويل الأمد يمتد تنفيذه على مراحل على مدار 25 سنة مقبلة حيث انطلقت الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى على مساحة 40 ألف دونم من أصل 500 ألف دونم من أراضي الخزينة المخصصة لصندوق الاستثمار الأردني وتتميز مدينة عمرة بموقعها الجيواقتصادي الفائق على تقاطع الطريقين الدوليين نحو السعودية والعراق وتبعد 40 كيلومتراً عن عمان و27 كيلومتراً عن مطار الملكة علياء الدولي حيث تُبنى كمدينة ذكية وخضراء تعتمد على الطاقة النظيفة والنقل المتطور وتضم مشاريع سيادية كبرى منها مركز دولي للمعارض والمؤتمرات ينجز عام 2027 ومدينة رياضية ترفيهية متكاملة تنجز عام 2028 ومناطق تعليمية وتكنولوجية متقدمة لتوفر مئات الآلاف من فرص العمل النوعية الكفيلة برفع دخل الفرد والحد من البطالة وفي قلب كل هذه المكتسبات يقف المحرك الحقي للاقتصاد الأردني المتمثل في رأس المال البشري والكوادر الأردنية المؤهلة تقنياً وعلمياً والتي تدير هذه النهضة في الداخل بينما يبرز دور المغتربين الأردنيين في الخارج كسفراء كفاءة يرفدون الاقتصاد الوطني بتحويلات مالية بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار ومسجلة نمواً متواصلاً بنسبة 4.2 بالمئة ومؤخراً بنسبة 13.3 بالمئة خلال الأشهر الأولى لتدعم ميزان المدفوعات واستقرار العملة الوطنية وتتحول مدخراتهم بفضل البيئة الآمنة وقوانين حماية المستثمر إلى أصول استثمارية مستدامة العائد النتيجة الحتمية لكل هذا أن الأردن يبيع اليوم للعالم أرقاماً صلبة قابلة للتدقيق وعوائد مرتفعة وتخطيطاً علمياً مدروساً يجعل من المملكة وبقيادتها السياسية الراسخة مركزاً تجارياً واستثمارياً إقليمياً وعالمياً لا على الورق بل على الأرض لصناعة مستقبل مستدام ومزدهر.