نيروز الإخبارية : اقترحت غرفة تجارة الأردن تضمين مشروع قانون الإدارة المحلية نصاً يقضي بإنشاء مجالس اقتصادية استشارية في مختلف المحافظات، تكون بمثابة منصات تجمع الخبرات الاقتصادية وصناع القرار المحلي، بهدف دعم التخطيط التنموي ورفع كفاءة استقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، أن هذا المقترح جاء ضمن ورقة عمل قدمتها الغرفة إلى اللجنة الإدارية في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن البعد الاقتصادي يجب أن يكون ركناً أساسياً في منظومة الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن المقترح ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي، الهادفة إلى تمكين المحافظات وتعزيز دورها التنموي، عبر توفير مرجعية اقتصادية داعمة تسهم في إعداد الخطط واتخاذ القرارات ذات الصلة.
وبيّن الحاج توفيق أن نجاح الخطط التنموية يرتبط بوجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وبالاستناد إلى خبرات متخصصة قادرة على قراءة واقع الأسواق وتحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والتحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي في كل محافظة.
وشدد على أهمية الانتقال من النهج الإداري التقليدي إلى التخطيط الاقتصادي القائم على هوية تنموية واضحة لكل محافظة، تستند إلى مواردها وميزاتها النسبية، بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر جدوى ويعزز فرص نجاح المشاريع.
ولفت إلى أن معالجة تحديات البطالة والفقر تتطلب التوسع في الاستثمار المنتج، مشيراً إلى أن توجيه الاستثمارات وفق خصوصية كل محافظة من شأنه أن يخلق مشاريع مستدامة ويوفر فرص عمل حقيقية، وينعكس إيجاباً على جودة الحياة والتنمية المحلية.
وأضاف أن القطاع الخاص يمتلك خبرة عملية واسعة في احتياجات السوق وفرص النمو، إلى جانب علاقاته الإقليمية والدولية التي يمكن توظيفها في دعم المحافظات وجذب الاستثمارات، مؤكداً أهمية إشراك هذه الخبرات في عملية التخطيط التنموي.
واختتم بالتأكيد على أن إنشاء مجالس استشارية اقتصادية في المحافظات سيشكل أداة مؤسسية داعمة للإدارة المحلية، ويعزز من دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة.