أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أن الوزارة باشرت إجراءات شراء كاميرات المراقبة الشخصية المثبتة على الصدر لمأموري الحجز المكلفين بتنفيذ قرارات الحجز والإخلاء الصادرة عن المحاكم، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.

وقال التلهوني، إن استخدام الكاميرات الشخصية يشكل نقلة نوعية في إجراءات التنفيذ، من خلال توثيق مختلف مراحل تنفيذ قرارات الحجز بالصوت والصورة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق أطراف الدعوى، وتعزيز الثقة بإجراءات التنفيذ، وضمان سلامة مأموري الحجز، والحد من أي خلافات أو ادعاءات قد تنشأ أثناء تنفيذ المهام الميدانية.

وأضاف إن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة التنفيذ وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل العدلي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المعتمدة، ويحقق أعلى درجات الشفافية والمساءلة، مع الالتزام بالتشريعات النافذة، ومراعاة حماية الخصوصية وسرية البيانات.

وأوضح أن الكاميرات المحمولة، التي تثبت على صدر مأموري الحجز، ستعمل على توثيق جميع تفاصيل وتفاعلات العمل الميداني، بما يوفر مرجعا دقيقا وموثوقا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، إلى جانب توثيق مختلف الأحداث والتفاصيل التي ترافق تنفيذ إجراءات الحجز.

وأشار إلى أن الكاميرات (Body-worn Cameras) ستعمل ضمن منظومة تقنية متكاملة تضمن نقل التسجيلات وتفريغها بشكل دوري وآمن، بما يتيح الرجوع إليها وفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة، ويعزز مستوى النزاهة والشفافية في إجراءات التنفيذ.

وبين أن المشروع يندرج ضمن برامج الوزارة الرامية إلى تطوير الخدمات العدلية ورفع كفاءة إجراءات التنفيذ، وتحسين جودة الأداء، بما يعزز سيادة القانون ويرسخ العدالة الناجزة.

وأكد التلهوني، أن الوزارة ستنفذ المشروع وفق خطة مرحلية تشمل طرح العطاء، وتجهيز مأموري الحجز بالكاميرات الشخصية، وإعداد الأدلة الإجرائية الخاصة باستخدامها، إلى جانب تدريب الكوادر على آليات التشغيل والتعامل مع التسجيلات، متوقعا إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي.