بقلم  :  ابراهيم النجادات ، محافظ سابق 

بجهود مشتركه بين وزارة الداخليه ومستشارية شوؤن العشائر وبعد الاستئناس بوجهاء العشائر في المملكه تم التوصل في الثلث الأخير من عام ٢٠٢١  إلى وثيقة الجلوه العشائريه بصيغتها الحاليه ( على دفتر العائله ) .

   بعد خمس سنوات من التطبيق تقريبا ، اكيد الوثيقه تحتاج إلى إعادة تقييم ومراجعه بايجابياتها وسلبياتها .

     تابعت اكثر من لقاء عقد بشأنها في مستشارية شوؤن العشائر واختلفت الاراء بين مؤيد للابقاء على الجلوه او المطالب بالغائها والاحتكام للقانون ، وتفعيل عقوبة الإعدام ، ومطالبة البعض بحماية الوجه في قضايا القتل وغير ذلك من مقترحات ، وهي جهود تسجل لمستشارية شوؤن العشائر في إطار التوصل إلى أفضل صيغه ممكنه .

   لفت انتباهي بان اللقاءات جرت بمعزل عن وزارة الداخليه ، فلم يحضر الوزير  او ممثل عن الوزارة ، مع ان الوثيقة أطلقت اصلا من وزارة الداخليه ، خاصه وان هناك انتقادات طالت تعاطي بعض الحكام الاداريين مع بنود الوثيقه من قبل عدد من الوجهاء المشاركين ، وبالتالي غابت وجهة نظر وزارة الداخليه عن اروقة اللقاءات وكان ممكن ان تثري النقاش  .

ايا كان الامر ، التنسيق اراه عالي المستوى بين وزارة الداخليه و مستشارية شوؤن العشائر  بدليل وجود عددا من الزملاء الحكام الاداريين منتدبون للعمل في المستشاريه ، وكل منهما يكمل الاخر في الوصول إلى نقاط ومحددات تتعلق ببنود وثيقة الجلوه العشائريه تحفظ الأمن وتحقق السلم المجتمعي .