أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، أن الحكومة تتطلع خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى لمجلس الأمة إلى إنجاز حزمة من التشريعات المهمة ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشدداً على استمرار التعاون مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية وبما يعزز الرقابة والإنجاز التشريعي.

وقال حسّان، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، إن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في مقدمة مشاريع القوانين التي تضمنتها الإرادة الملكية السامية، مشيراً إلى أن الحكومة أجرت بشأنه حواراً موسعاً مع الكتل النيابية الحزبية، والنواب المستقلين، وأعضاء مجلس الأعيان، ومختلف الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن تقديم مشروع القانون يمثل استحقاقاً التزمت به الحكومة، ويعد أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي، موضحاً أن الهدف من تعديله يتمثل في تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها، مع وضع آليات للرقابة والتقييم والمساءلة بما يضمن أفضل الممارسات ويعزز المشاركة ويخدم المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع القانون يركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل حوكمة عمل البلديات وتنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وتعزيز الانضباط المالي والإداري وترسيخ آليات الرقابة والتقييم والمساءلة، إلى جانب رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان عدالتها وتعزيز مسار التنمية المحلية.

وأشار إلى أن المشروع أولى اهتماماً بأتمتة العمل البلدي وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءتها، فضلاً عن تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير الأداء المالي والإداري والخدمي بصورة دورية وعلنية.