أكد النائب فراس القبلان أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م يعد خطوة مهمة وأساسية في مسار تطوير الإدارة العامة في المملكة، حيث جاء النص التشريعي منسجما مع الرؤية الاستراتيجية لالدولة الأردنية في التحديثين السياسي والإداري.

وأوضح القبلان، خلال جلسة مجلس النواب، أن المشروع يهدف بشكل مباشر إلى تنظيم العمل الخدمي الميداني، وتعزيز مبادئ الحوكمة، فضلا عن رفع كفاءة البلديات ومجالس المحافظات، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معلنا تأييده التام لإحالة مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية المختصة.

وبين النائب أن هذا المشروع جاء ثمرة جهود علمية وخبرات متراكمة صاغها فريق وزاري يمتلك دراية عميقة بخفايا ملف الإدارة المحلية، وهو ما يتجلى وضوحا في جل أحكامه التي تسعى لبناء منظومة أكثر فاعلية.

وشدد القبلان على أن دعم الحزب والنواب للقانون لا يتعارض مطلقا مع طرح بعض المقترحات التجويدية التي تعزز أهدافه؛ وفي مقدمتها إعادة النظر في الواقع التنظيمي لمدينة إربد، التي باتت تستحق التحول إلى "أمانة" نظير حجمها السكاني الضخم، واتساعها العمراني، وثقلها الاقتصادي النامي.

وفي ختام مداخلته، طالب القبلان الحكومة بالعمل الجاد والفوري على ترجمة هذا المقترح لتحويل بلدية إربد الكبرى إلى أمانة رسمية، مما يمنحها صلاحيات إدارية أوسع وإمكانات مالية مستقلة تتناسب مع مكانتها الجغرافية.

وأكد أن هذه الخطوة تنسجم تماما مع متطلبات المرحلة الحالية، وتلبي تطلعات أبناء المحافظة، كما تسهم في دفع عجلة التنمية المحلية المستدامة.