أكدت النائب نور أبو غوش أن الإدارة المحلية في الأردن ليست فكرة مستحدثة، بل هي إرث وطني عريق يمتد لأكثر من مئة وأربعين عاما، حيث شكلت دائما إحدى الأدوات الرئيسة التي قربت المواطن من الدولة، ومنحت المجتمع دورا محوريا في إدارة شؤونه كمشروع سياسي وتنموي متكامل.

وشددت أبو غوش، خلال جلسة مجلس النواب، على أن موقف كتلتها النيابية بالمطالبة برد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م لا يمثل رفضا للتطوير، وإنما هو تمسك صارم بفلسفة التحديث السياسي التي تقوم على توسيع المشاركة الشعبية ونقل صلاحيات القرار إلى المواطنين.

وأوضحت أبو غوش أن جيلا كاملا جاء متشبثا بالتفاؤل بمسار التحديث السياسي باعتباره تمكينا وطنيا في وسط إقليم عاصف، مستنكرة التراجع عن الانتخاب المباشر لصالح تشكيلات تبتعد عن خيار المواطن في تحديد من يمثل أولوياته التنموية داخل محافظته.

وأشارت النائب، بوصفها نتاج قائمة وطنية حزبية، إلى التناقض بين دعوة الأحزاب لبناء حضورها في المحافظات وبين التضييق على الإدارة المحلية، التي يفترض أن تكون المدرسة الأولى لإعداد القيادات السياسية والحزبية.

وبينت أبو غوش أن الخلل في التجربة السابقة لم يكن في فعل الانتخاب نفسه، بل في غياب الصلاحيات الكافية، والاستقلال المالي والإداري، ووضوح العلاقة مع الجهاز التنفيذي، لافتة إلى أن المنتظر من المشروع الحالي كان معالجة هذه الاختلالات وتمكين المجالس، لا تغيير طريقة تشكيلها مع إبقاء أسباب الضعف بنفسها رغم الشعارات المطروحة حول الحوكمة والتخطيط.

واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أن علاج تحول النائب إلى "نائب خدمات" لا يكون بمزيد من المركزية، بل بإيجاد إدارة محلية تمتلك القرار والموارد، ليعود كل مستوى في الدولة إلى دوره الطبيعي.