قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع أب قتل ابنه الطفل البالغ من العمر 14 عاما بالصعق الكهربائي، بعد أن ضبط بحوزته سيجارة، بالأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات.
وكان الأب ضبط مع ابنه سيجارة ما أثار حفيظته واتهمه بسرقته للمال من أجل شراء الدخان فقام لغايات تأديبه بتربيط يديه وقدميه بأسلاك داخل غرفة من منزله الكائن في سحاب، ثم أحضر سلكين بعد تعريتهم ووصلهم بالتيار الكهربائي، وأجرى معه عملية تحقيق حول موضوع التدخين من خلال صعقه بالكهرباء تارة ورفع الأسلاك تارة.
وبعد عدة صعقات توفي الطفل متأثرا بالصعقات، وعلل الطبيب الشرعي الوفاة بالصعق الكهربائي.
وقررت المحكمة إدانته بجناية القتل القصد على القصد الاحتمالي، وقالت في قرارها إنه إذا أقدم الشخص على فعل وهو يعلم أن هذا الفعل يشكل خطورة ومع ذلك أقدم عليه رغم توقعه للجريمة مع احتمال حصول الوفاة ومع ذلك قبل بالمخاطرة، فيعد القتل القصد متوافرا نظرا لوجود قصد احتمالي.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي ابراهيم أبو شما وعضوية القاضيين أنور أبو عيد وطارق الرشيد وحضور وكيلة الدفاع عن المتهم المحامية زهرة الشرباتي بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة عشرين عاما ولإسقاط الحق الشخصي من قبل جد الطفل وأمه خفضت العقوبة بحقه إلى عشر سنوات لاعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية.
ويذكر أن القرار قابل للتمييز ومميزا بحكم القانون.