نيروز ـ

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن العمل في مجال تنظيف المستشفيات صُنّف من الأعمال والمهن الخطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية رقم 120 لسنة 2016 الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014. وأضاف بأن مهنة تنظيف المستشفيات اعتُبِرت خطِرة كون طبيعة العمل في هذه المهنة ضارّة بصحة العاملين نتيجة تعرضهم للمواد الكيميائية والرصاص، وللمخاطر البيولوجية والنفايات الخطرة، إضافة إلى العمل بأوضاع جسدية غير مريحة حيث تنتشر بينهم أعراض وأمراض العضلات العلوية والسفلية. ودعا الصبيحي كافة المستشفيات التي تستخدم بشكل مباشر عمالاً للتنظيف، وكذلك شركات الخدمات التي تزوّد المستشفيات بعمال للتنظيف إلى تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بكشوفات بأسماء هؤلاء العمال، وأجورهم، وتواريخ عملهم في هذه المهنة، وإلى الالتزام بتأدية ما نسبته (1%) من أجر كل عامل في هذه المهنة زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، وذلك حفاظاً على حقوق هؤلاء العمّال، لا سيّما وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت العمل بالأحكام الخاصّة للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من 1/3/2015، وفقاً لنص القانون الذي أتاح للعاملين في المهن المصنّفة بأنها خطرة إمكانية التقاعد المبكر، وهو ما يعتبر أحد أهم التطورات الإيجابية في تشريع الضمان الاجتماعي الأردني، وبالتالي تمكين العامل في هذه المهن من الخروج من سوق العمل في وقت مبكر حفاظاً على سلامته وصحته وحياته. وبين بأن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته 1% من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب. ويشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة).