نيروز الإخبارية : شرع مجلس الاعيان اليوم الاحد في مناقشة قرار لجنته المالية والاقتصادية بما يتعلق بمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 وتوصياتها بشأنهما، وذلك عبر جلستين صباحية ومسائية. وكانت اللجنة المالية قدمت 26 توصية لمجلس الاعيان قبل اقرار قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية. واوصت اللجنة بدراسة التشوهات في قانون ضريبة المبيعات ليكون أكثر عدالة ويراعي ذوي الدخل المتدني والبسيط، اضافة الى متابعة دمج المؤسسات الحكومية ما أمكن. وتاليا توصيات اللجنة المالية: توصيات اللجنة المالية والاقتصادية/ الموازنة العامة للسنة المالية 2019 التوصية الأولى: 1. دراسة التشوهات في قانون ضريبة المبيعات بحيث يكون القانون اكثر عدالة ومراعاة لذوي الدخل المتدني والمتوسط. 2. المضي في تنفيذ البنية التحتية لموضوع الفوترة بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة. 3. تقدر اللجنة جهود دائرة الاراضي والمساحة لتقديم كافة خدماتها للمواطن الكترونياً. كما تقدر اللجنة مبادرات دائرة الأراضي والمساحة بالنسبة للتشريعات الجديدة والتي تعالج موضوع تخمين قيمة الأراضي وذلك في قانون رسوم التسجيل والساري المفعول وقانون الملكية العقارية ( تحت البحث)، كما تتعامل الدائرة مع موضوع الاعتداءات على اراضي الخزينة. 4. تقدر اللجنة العبء الكبير الملقى على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمطلوب منها اصدار التعليمات حول العديد من المواد في قانون ضريبة الدخل والمبيعات والذي يتطلب توفير المزيد من الدعم وتوفير الامكانات من الموارد البشرية المتخصصة والحوافز الوظيفية. 5. متابعة دمج المؤسسات الحكومية ما أمكن. 6. متابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي. التوصية الثانية: أ- أن تلتزم الحكومة برصد المخصصات الكافية للنفقات الجارية وخاصة النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية حتى تتمكن من القيام بواجباتها في المحافظة على أمن الأردن واستقراره. ب- أن تلتزم الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق من أي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له. وفي حال توقع عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الإنفاق توصي اللجنة الحكومة بضرورة إصدار ملحق موازنة قبل البدء بالإنفاق سعياً للشفافية والمسائلة. ج - أن تصدر الحكومة شهرياً الارقام التي تظهر مدى انحراف الاداء الفعلي عن تقديرات الموازنة لكافة بنود الايرادات والنفقات واسباب هذه الانحرافات والإجراءات المنوي اتخاذها للتعامل مع هذه الانحرافات. التوصية الثالثة : توصي اللجنة قيام الحكومة بوضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام وذلك بإجراء دراسة لأوجه الهدر المذكورة أعلاه والعمل على معالجتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك. التوصية الرابعة : تثمين دور البنك المركزي الاردني في الموائمة بين السياسة النقدية والاهداف الاقتصادية والاجتماعية الاخرى والاستمرار في أداء دوره الهام كصمام أمان للاقتصاد الوطني. التوصية الخامسة: الحفاظ على استقلالية الهيئة ونظمها المالية كإعداد بياناتها المالية على اساس الاستحقاق نظراً لخصوصية عملها واختصاصاتها وذلك بالتوازي مع نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS. التوصية السادسة: 1. تقديم كل الدعم لوزارة العدل والجهاز القضائي لتمكينهم من إرساء دعائم سيادة القانون وتحقيق العدالة في المجتمع . 2. متابعة مشاريع وزارة العدل ومنها اقامة مبنى للمعهد القضائي ومجمع لجنايات عمان الصغرى وقصر العدل في جرش ومجمع لمحاكم البداية في عمان، وكذلك تعيين مدعين عامين من الجهاز القضائي لدائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. 3. التوسع في الربط الالكتروني مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة والإسراع بتجهيز المعهد القضائي لأهميته في تأهيل وتدريب القضاة والموظفين الإداريين. التوصية السابعة: 1. تعديل قانون الجمعيات باتجاه ترشيد وتصويب أسس ترخيص الجمعيات. 2. سد العجز المتوقع على بند المعونات الشهرية عند إقرار مستوى خط الفقر بعد تحديثه. 3. زيادة التنسيق مع الشركاء في العمل الاجتماعي من القطاعين العام والخاص باتجاه تعظيم الاستفادة من الجهود الوطنية للحماية الاجتماعية. التوصية الثامنة: 1. تثمن اللجنة جهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها لتسهيل التجارة وزيادة الصادرات الصناعية ولتشجيع وجود بيئة اعمال تنافسية وجاذبة. 2. المضي بمشروع بيت الصادرات الأردنية Jordan Export House لنجاح هذا النموذج في بلدان عديدة في زيادة الصادرات والتعريف بفرص تبادل الخبرات . التوصية التاسعة : 1. دراسة توحيد كافة البرامج التنموية وتعظيم الاستفادة من الجهود التي بذلت لإعدادها في السنوات الماضية . 2. زيادة الموارد لمشاريع تعزيز الانتاجية كمراكز " ارادة " وغيرها من المبادرات الهادفة الى زيادة الانتاجية. 3. الاعلان وفي بداية كل عام ، ما امكن، عن كافة اتفاقيات المنح والقروض والتي ستوقع خلال العام وذلك لمزيد من الوضوح والشمولية. 4. الالتزام بتنفيذ الاستراتيجيات ورصد المخصصات وتوفير الموارد البشرية لدائرة الاحصاءات العامة نظرا لأهمية هذا الموضوع لراسمي السياسات. التوصية العاشرة: 1. الاسراع بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستعانة بالتجارب العالمية في مثل هذه التشريعات. 2. اعادة هيكلة وحدة الشراكة لدى وزارة المالية وتزويدها بالكفاءات اللازمة والاستشارات الدولية. 3. اقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص PPPولدينا تجارب ناجحة في هذا المجال ومنها مشروع مطار الملكة علياء الدولي ومشروع ميناء الحاويات في العقبة. 4. متابعة الجهود لجعل الاردن مركزاً لوجستياً لخدمات الشركات العالمية، وفي هذا المجال فأن تصدير خدمات شركات PWC و ICT و Microsoft والموجودة حالياً دليل على ان الاردن ارض خصبة لمثل هذا النشاط التصديري . 5. دعم جهــــود هيئة تشجيع الاستثمار لتوطين الاستثمــــارات المحليـــــــــة ولا سيما تشجيــــــــــع للشركــــــــــــات الـناشئة Startups وشركات رأس المال للابتكار Venture Capital Funds ولهيئة تشجيع الاستثمار تجارب ناجحة في هذا المجال وهنالك طلبات لتسجيل ما يقارب من 30 شركة لهذه النشاطات لدى هيئة تشجيع الاستثمار. التوصية الحادية عشرة: 1. زيادة الدعم للنشاطات الثقافية والشبابية عن طريق الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص مع تثمين الشراكات القائمة حالياً مع صندوق الملك عبدالله ومؤسسة ولي العهد. 2. دعم وزارة الثقافة في جهودها لصياغة " ميثاق ثقافي وطني" يتضمن العناوين الحقيقية المتماشية مع تاريخنا وديننا الحنيف لما يجب ان يكون عليه المجتمع. 3. ايجاد الوسائل لدعم " المكتبة الوطنية " والتي تمثل " ذاكرة الوطن " وتجميع الارشيف الوطني والمبعثر حالياً لدى جهات مختلفة، وفي هذا المجال فأن مشروع " قانون الوثائق الوطنية " يعتبر خطوة هامة في الحفاظ على إرثنا الوطني. 4. توفير الدعم للمركز الثقافي الملكي لدوره الهام في الانشطة المختلفة ولا سيما الانشطة الثقافية. 5. دعم المشاريع المختلفة لوزارة الثقافة كمشروع الثقافة الاسلامية ومشروع البرنامج الوطني لدعم الدراما الأردنية. 6. تثمن اللجنة حرص وزارة الثقافة على رعاية الشعراء والأدباء وعلى انشاء نوادي الكتاب Book Clubs وعلى بناء الجسور مع الشباب وادماجهم في الحياة السياسية لإعطائهم الفرصة الكاملة في المشاركة والتعبير عن آرائهم بدون الحاجة الى الاتجاه الى قنوات اخرى للتعبير عن آرائهم. التوصية الثانية عشرة: 1. ايجاد قدر أكبر من التنسيق بين كافة الاطراف المشاركة بعملية التحول الالكتروني وتوحيد البرامج الالكترونية للجهات المشاركة . 2. اجراء المزيد من التدريب والتأهيل للموارد البشرية المشاركة مع برنامج مسائلة للتأكد من جودة نوعية الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطن. 3. متابعة الجهود للربط مع ديوان الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة لتوحيد المدخلات للأداء المؤسسي ، وترى اللجنة ان تعيين مندوبين للأداء المؤسسي في كل وزارة هي خطوة في هذا الاتجاه . 4. زيادة الجهود لتعميم ثقافة الانتاجية ودولة الانتاج في القطاع العام وخلق حوافز لتشجيع التميز في الاداء على مستوى المحافظات كنموذج جائزة الملك عبدالله للتميز. 5. نشر الوعي حول أهمية مفهوم الخدمة العامة والعمل التطوعي في بناء الدولة الحديثة. التوصية الثالثة عشرة: 1. دعم استقلالية هيئة الاعتماد وتسريع نظام " الاطار الوطني للمؤهلات " والذي سيساهم في تسهيل عملية الاعتراف بالمؤهلات وبالتالي تحسين نوعية التعليم ولا سيما التعليم المهني والتقني وكذلك تقييم أثر نظام "ممارسة العمل الاكاديمي " على نوعية التعليم . 2. دعم استقلالية مجلس التعليم العالي لزيادة الحيادية والشفافية. 3. زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب وصندوق البحث العلمي والابتكار والتركيز على ان تتضمن الابحاث دراسة التحديات التي تواجه المجتمع الاردني ولا سيما التحديات الاقتصادية. 4. اعتماد مبدأ المسائلة بالنسبة للتوظيف في الجامعات ولا سيما في المناصب الادارية نظراً لتضخم التعيينات في هذه الفئة مقارنة بالتعيينات في الجهاز الاكاديمي وبالنسبة لعدد الطلبة. 5. دراسة موضوع القبول الموحد واثره على اعداد الطلبة المقبولين في الجامعات. 6. ان تكون مخرجات التعليم اكثر توافقاً مع احتياجات الاقتصاد الاردني وسائر القطاعات وتشجيع " انتاج المعرفة" اضافة الى نقل المعرفة. التوصية الرابعة عشرة : 1. توسيع مرحلة رياض الاطفال واخذت اللجنة علماً بنظام " تأسيس رياض الاطفال " وان معايير ضمان الجودة لرياض الاطفال هي قيد الاعداد. 2. تثمن اللجنة برامج الوزارة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. 3. وبالنسبة لجهود الوزارة لرفع جودة التعليم اخذت اللجنة علماً بصدور " نظام المركز الوطني للمناهج ووحدة المسائلة وجودة التعليم" لتقييم المدارس والبيئة المدرسية الآمنة بما في ذلك صيانة المدارس وتأهيل المعلمين وتطوير المناهج للتعليم المهني ، كما اخذت اللجنة علماً بنظام " مزاولة المهنة للمعلم " والموجود لدى رئاسة الوزراء. 4. لا بد في السنوات القادمة من وجود نظام اعتماد للمدارس أسوة بالجامعات وقد يتطلب ذلك اعادة هيكلة هيئة الاعتماد لتصبح " الهيئة الوطنية للاعتماد وضمان الجودة " بحيث تتولى الهيئة اعتماد وضمان جودة التعليم العالي و جودة التعليم العام. التوصية الخامسة عشرة : 1. ضرورة تحديث اسطول النقل السياحي والمدرسي. 2. دراسة منح استقلالية اكبر لقطاعات النقل البحري والنقل الجوي والنقل البري تماشياً مع المعايير الدولية علماً أن القانون البحري الاردني يقارب عمره الخمسين عاماً. 3. ضرورة تزويد دائرة الارصاد الجوية بالكفاءات والاجهزة اللازمة لتطوير عملها وضرورة اعادة النظر بقانون الارصاد الجوية تجنباً لما حدث في فاجعة البحر الميت. التوصية السادسة عشرة : 1. ضرورة اعادة النظر بقانون بنك تنمية المدن والقرى واعادة تنظيم البنك وهيكلته على أسس تجارية بحيث يتمكن البنك من اقراض القطاع الخاص بالتعاون مع البلدية المعنية. 2. التأكيد على منهجية " لا مركزية الخدمات " بحيث يتمكن المواطن من اجراء معاملاته بدون تكبد مشقة السفر وتكلفته وان تقوم كل بلدية بإعداد المطلوب للسير في هذه المنهجية. التوصية السابعة عشرة : 1. توفير الدعم لمتحف الأردن والذي يشكل مركزاً للحفاظ على الإرث الوطني ومركز بحثي وتعليمي والبوابة الأمثل للسياحة. 2. توفير المخصصات اللازمة لترميم الأثار في المملكة ودعم "معهد مأدبا لفن الفسيفساء" وأيضا تمكين مأدبا ان تكون ضمن شبكة المدن المبدعة. 3. زيادة مخصصات اللجنة الملكية لإعمار مساجد ومقامات الصحابة والشهداء لما تقوم به من جهود مضنية في ترميم وصيانة وإدارة تلك المساجد والمقامات. 4. تقدر اللجنة جهود هيئة تنشيط السياحة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتسويق السياحي. التوصية الثامنة عشرة (أ): متابعة الجهود في موضوع الاحزاب بحيث يكون هناك في نهاية المطاف ثلاثة احزاب رئيسية تمثل تيارات اليمين واليسار والوسط . التوصية الثامنة عشرة(ب): 1. ان الدور الهام والاساسي لأجهزتنا الأمنية لم يتم عكسه بالقدر المناسب في الموازنة العامة وتوصي اللجنة للحكومة ان يتم دراسة هذا الموضوع واعطائه الاولوية للحفاظ على جاهزية الاجهزة الأمنية وتمكينها من القيام بدورها الكامل في دولة القانون. 2. تقدر اللجنة الجهود الحثيثة لدائرة الاحوال المدنية في التسهيل على المواطن في كافة نواحي مسؤولياتها، كما تقدر اللجنة الافكار الابداعية لدائرة الاحوال المدنية في التعاون مع القطاع الخاص لتوفير بعض احتياجات الدائرة الغير مخصص لها في الموازنة، وتوصي اللجنة بتوفير التمويل عن طريق المنح الخارجية لإكمال مشروع جواز السفر الالكتروني. التوصية التاسعة عشرة: 1. ضرورة ان يعطي كافة الاطراف، الحكومة والمجالس البلدية والتنفيذية والبلديات الوقت الكافي لإنجاح هذه التجربة والتي ما زالت في بداياتها . 2. دراسة كفاية " ادوات العمل " لمجالس المحافظات ودراسة موضوع الصلاحيات لتمكين مجالس المحافظات من خدمة مجتمعاتهم. 3. الحاجة لترسيخ الثقة بين الحكومة ومجالس المحافظات والحاجة لدرجة أكبر من التنسيق بين الحكومة ومجالس المحافظات والبلديات، وقد يكون تعيين ضابط ارتباط في كل وزارة لمشاريع اللامركزية خطوة في هذا الاتجاه، وايضاً دراسة ان يكون هناك " عنوان خاص " لمشاريع اللامركزية في الموازنة العامة. 4. نشر الوعي لدى كافة الاطراف عن دور مجالس المحافظات ودور الجهات الاخرى في تنمية المحافظات. التوصية العشرون: 1. تجديد عقد الباخرة التي تم استئجارها في سنوات سابقة لتخزين الغاز المسال كإجراء اضافي لعدم تكرار ما حدث عام 2012. 2. تزويد محطات رصد الزلازل بالمعدات والاجهزة الحديثة اللازمة كجزء من الخطة الشمولية لوزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة. التوصية الواحد والعشرون: 1. دعم توجه الحكومة في اقامة مراكز تدريب وحاضنات عمل في المحافظات كمحطة المعرفة في الازرق بحيث يصبح المتدربين صانعي فرص عمل بدلاً من باحثين عن العمل. 2. المضي في مشروع الالياف الضوئية والممول من الاشقاء في المملكة العربية السعودية. 3. توحيد البنية التحتية للسيرفرات التي تخدم الحكومة الإلكترونية ولا سيما بالنسبة لدائرة الاحوال المدنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. 4. توصي اللجنة باهتمام اكبر لشركة البريد الأردني والتي لم يخصص لها اية مبالغ للمشاريع الرأسمالية . التوصية الثانية والعشرون: 1. وجود برنامج واضح لتسويق منتجات المزارعين قبل الاقدام على الزراعة كما هو متبع عبر السنوات الماضية. 2. حث مؤسسة الاقراض الزراعي على دعم المزارعين مع الحرص على الشروط المطلوبة للإقراض. 3. التعامل مع مكب السواقة للنفايات الخطرة وقد يكون مؤتمر لندن لدعم الاردن المنوي عقده في الربع الأول من عام 2019 فرصة مناسبة لحث المانحين للحصول على التمويل اللازم. التوصية الثالثة والعشرون: 1. وضع خطة زمنية شاملة لبناء مستشفيات جديدة حسب الحاجة في المناطق الجغرافية المختلفة ووضع حد لبناء مستشفيات جديدة دون الحاجة اليها. 2. تعميم تجربة مستشفى الامير حمزة كنموذج ناجح في الرعاية الطبية . 3. ايجاد مصادر تمويل لصندوق التأمين الصحي لوجود متأخرات على الصندوق، وقد يكون زيادة اقساط المشتركين في الصندوق احدى الوسائل لسد العجوزات. 4. مواصلة العمل للوصول الى التأمين الصحي الكامل لكافة الاردنيين Universal Health Coverage . 5. مواصلة تنفيذ المراحل المتبقية من برنامج حوسبة حكيم لأهمية وجود قاعدة بيانات شاملة تشارك فيها كافة الاطراف ذات العلاقة. 6. زيادة مخصصات وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها في السنوات القادمة وذلك للحفاظ على مواردها البشرية المدربة والمؤهلة وللحفاظ على نوعية الخدمات الصحية للمواطن الأردني. التوصية الرابعة والعشرون: 1. بالنسبة لقناة البحرين توصي اللجنة بتنفيذ مشروع الخيار الأردني أو Jordanian Option نظراً للضبابية التي تسود حول امكانية تنفيذ مشروع قناة البحرين. 2. متابعة الجهود والاجراءات القانونية وبثبات بحق الآبار المخالفة والاعتداءات على شبكات المياه. التوصية الخامسة والعشرون: 1. دراسة توحيد الاذرع التابعة للوزارة كونها متعددة ومسمياتها تُعنى بموضوع المهارات والتشغيل والتدريب. 2. متابعة الجهود لتنظيم سوق العمل باتجاه أن يكون أكثر مرونة لعوامل العرض والطلب وأن يراعى اصحاب العمل ضرورة مراعاة القانون وعدم تشغيل أيضاً عمالة مخالفة لشروط اذن العمل. التوصية السادسة والعشرون: • تثمين دور وزارة الاشغال العامة والاسكان والمؤسسات التابعة لها والتوجه نحو موضوع صيانة المشاريع القائمة واقامة المشاريع الجديدة عن طريق التأجير التمويلي ما أمكن.