نيروز الإخبارية : نيروز_قال وزير العدل بسام التلهوني إن النيابة العامة لديها توجّه لإصدار قرارات إلى جهة التنفيذ القضائي بخصوص إسقاط دعوى الحق العام و"وقف ملاحقة أشخاص شملهم قانون العفو العام بشكل فوري". وأضاف التلهوني بمقابلة متلفزة ، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة المجلس القضائي الأردني للنظر في أي إشكالات قد تشوب تنفيذ أحكام قانون العفو العام أو تفسيره فيما إذا كان هناك غموض في بعض الحالات. مسؤول حكومي قال إنه بعد مرور العفو العام بمراحله الدستورية كافة، فإن الخطوة التالية هي قيام المحاكم ودوائر النيابة العامة بإسقاط دعاوى الحق العام والافراج عن محكومين وموقوفين في قضايا شملها العفو. وأقرّ مجلس النواب الاثنين مشروع قانون العفو العام كما عدّله مجلس الأعيان، حيث وافق النواب على قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام.