نيروز الإخبارية : نيروز ـ حذر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان، من خسائر كبيرة، تلحق بقطاع تجارة السيارات الهجينة، في حال إلغاء الحكومة، للإعفاءات الخاصة بالقطاع، أو تعديل نسبها.
وقال رمان إن حالة من الإرباك، تسود صفوف التجار، في المناطق الحرة، بسبب عدم تلقيهم أية تطمينات حكومية، بتمديد الإعفاءات، حتى تشرين الثاني الحالي.
وتمنح الحكومة، إعفاءً ضريبيا للسيارات الهجينة، تخفض بموجبه نسبة الضريبة الخاصة على هذه السيارات إلى 25% بدلا من 55%، كما تخفض نسبة الضريبة على السيارات التي تُشطب، مقابل استبدالها بسيارات "هايبرد" إلى 12.5% بدلا من 40% من القيمة.
وكانت الحكومة، بدأت تطبيق هذا الإعفاء، منذ حزيران 2012، باستثناء السيارات التي كانت موجودة داخل الأردن.
وتابع رمان، أن أي تعديل على نسب الإعفاءات الممنوحة للسيارات الهجينة، سواء على الضريبة الخاصة بها، أو على رسوم استبدالها بأُخرى، ستسبب خسائر كبيرة للتجار.
وأوضح أن لدى التجار حاليا، نحو 10 آلاف طلب شطب، بانتظار بيعها لمواطنين، وفي حال إلغاء الإعفاءات، سيتكبد أصحابها تكاليف المركبات المشطوبة سابقا.
ولم ترد الحكومة، حتى الشهر الحالي، على كتاب أرسلته "مستثمري المناطق الحرة"، أيلول الماضي، تطالبها بتمديد الإعفاءات على المركبات الهجينة، وفقا لرمان.
وتمنى رمان، على الحكومة، طمأنة قطاع تجارة "الهايبرد"، خلال الشهر الحالي، بضشأن تمديد الإعفاءات.
وكان مجلس الوزراء، مدد في آخر أسبوع، من العام الماضي، قرار إعفاء السيارات الهجينة، حتى نهاية 2017.
ودخل إلى الأردن، منذ بداية العام الحالي، حتى نهاية آب الماضي، نحو 48 ألف مركبة، منها 18 ألف سيارة هجينة، ونحو 4.4 ألف سيارة تعمل على الكهرباء بالكامل.
