نيروز ـ

اوعز المهندس ابراهيم الشحاحده وزير الزراعة ووزير البيئة رئيس مجلس ادارة الاقراض الزراعي خلال اجتماع المجلس بتأجيل المطالبات المالية على المزارعين المتعثرين حتى نهاية العام ٢٠١٩ علما بانتهاء المهله السابقة بتاريخ ١/ ٤/ ٢٠١٩ وذلك دعما للمزارعين مشروطا بضرورة مراجعة افرع الاقراض الزراعي واجراء التسويات القانونية اللازمة والتي تتماشى مع امكانيات وظروف المتعثرين وموسم الانتاج لديهم وذلك عبر الفروع المنتشرة في المملكة والبالغ عددها ٢٤ فرع و٣ ادارات اقليمية. وقد اتخذ المجلس جملة من القرارات الداعمة للقطاع الزراعي اهمها رفع سقف قروض الطاقة الشمسية من ٧٥ الف دينار الى ١٥٠ الف دينار وبفوائد مخفضة وذلك للتخفيف من فاتورة الطاقة وكلف الانتاج التي تحتل فيها الطاقة ما يزيد عن ٢٥% . واكد الشحاحده على ضرورة تشكيل لجنة لدراسة معدل كلفة الاعلاف للرأس الواحد وتقديم التوصيات لاتخاذ القرارات المناسبة في مايخص قروض الاعلاف ومدى ايجابية رفعها واثرها على مربي المواشي . وتحدث م. محمد الحياري مدير عام الاقراض الزراعي اننا نعمل لوضع الاليات المناسبة لدعم المزارعين من خلال الرؤيا الميدانية وتدوين متطلبات المزارعين وجاء ذلك عبر مجموعة من الزيارات اجراها معالي وزير الزراعة ومدراء الادارات لعدد من محافظات المملكة ومتابعة متطلبات كافة القطاعات .