نيروز الإخبارية : نيروز ـ قررت الحكومة مطلع الشهر الجاري احالة ملف التحقق بخصوص الملكية الاردنية المحال لها من مجلس النواب وتوصياته حول الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وقرر مجلس الوزراء  تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزيري المالية والنقل بحضور مراقب الشركات للاجتماع مع ممثلي الحكومة في شركة الملكية الأردنية ورفع ما يتم تتوصل اليه للمجلس. وكانت لجنة النقل والخدمات النيابية برئاسة النائب أبو حسان ناقشت ملف التحقق بملف الملكية إلى مجلس النواب وناقشه في جلسة مناقشة عامة ورفع توصياته للحكومة. وبهذا الصدد،طالب رئيس لجنة النقل النيابية خالد ابو حسان في تصريح ضرورة تأجيل الحكومة قرارها بشأن الأجنحة الملكية إلى حين صدور نتائج تحقيق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بخصوص ملف الملكية الأردنية كاملا. وانتقد ابو حسان  الية تعامل ادارة الملكية الأردنية مع ملف شركة الاجنحة الملكية التابعة لها والتي تختص بالطيران منخفض التكاليف، لأن هذا النوع من الطيران ناجح في اغلب دول العالم ولكن يحتاج لإدارة حصيفة لتشغيله. وأكد ابو حسان أن ملف التحقق الذي اصدرته لجنة النقل النيابية التي يرأسها تضمن توصية بعدم اغلاق الاجنحة الملكية وتسليمها لإدارة ناجحة، منتقدا مدير الملكية الذي يريد اغلاقها وتحويل الناقل الوطني الملكية الأردنية إلى طيران منخفض التكاليف والاستغناء عن ذراعها الاجنحة الملكية. ولفت إلى أن هذه الأجنحة الملكية هي شركة طيران تابعة للملكية الأردنية مقرها في عمان وتمتلك طائرة يصل ثمنها إلى 14 مليون دينار ويعمل فيها 100 موظف.