نيروز ـ

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ان المسؤولية المترتبة على صحة الحسابات والإيرادات ونظام الفوترة والبيانات المالية هي مسؤولية مشتركة بين المكلفين والمحاسب القانوني.

وشدد على أن عقوبة مخالفة قانون ونظام الفوترة للمرة الاولى تكون غرامة مالية، وفي المرة الثانية الحبس.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونين الاردنين مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل حسام أبو علي ومساعديه حيث تم بحث نظام (تنظيم شوؤن الفوترة والرقابة عليها) الصادر بالجريدة الرسمية بالعدد 2517 والذي سيتم تطبيقه والزام كافة المكلفين به اعتبارا من 1/7/2019.

وأوضح أبو علي بأن النظام حدد شروط الواجب توفرها في الفاتورة الضريبية ومن ضمنها رقم ضريبة المبيعات للمكلف وإن لم يكن مسجلا في ضريبة المبيعات يتم إدراج الرقم الوطني اضافة الى الجهات الملزمة بهذا النظام والسجلات والانظمة الالكترونية لدى المكلفين وإمكانية نقلها إلكترونيا الى انظمة الدائرة.

واشار الى ان الفئات المستثناة منه وهي البقالات التي تقل مبيعاتها عن 75000 دينار والحرف التي تقل ايراداتها عن 30000 دينار، مبينا ان المسؤولية المترتبة على صحة الحسابات والإيرادات ونظام الفوترة والبيانات المالية هي مسؤولية مشتركة بين المكلفين والمحاسب القانوني وأن عقوبة مخالفة القانون والنظام للمرة الاولى تكون غرامة وفي المرة الثانية تصبح العقوبة الحبس.

من جهته قال رئيس جمعية المحاسبين القانونين الأردنين عمران التلاوي أن دور الإعلام والنقابات المهنية والغرف التجارية والصناعية والنقابات العمالية مهم في توعية جميع المكلفين بالالتزامات والمتطلبات القانونية والعقوبات المترتبة على المخالفين.

واكد ضرورة التوجيه والتوعية تجنبا لوقوع الأخطاء والمخالفات نتيجة الجهل في نصوص القانون، لافتا الى ضرورة تنظيم عدة لقاءات بين دائرة ضريبة الدخل والنقابات لتوضيح هذه المتطلبات القانونية ليصار الى التعميم من قبلهم على جميع منتسبيهم.

واضاف التلاوي إن الجمعية ستقوم بتنظيم ورشة عمل لمنتسبيها حول متطلبات النظام ولقاء بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وأعضاء الجمعية لتوضيح تعديلات قانون الضريبة ونظام الفوترة من أجل قيام مدققي الحسابات بتحمل مسوؤليتهم المهنية وتوجيه عملائهم وتنظيم حساباتهم وفقا للتعديلات القانونية التي رتبها قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 38 سنة 2018 الساري المفعول من 1/1/2019 وتجنبا للوقوع في المخالفات التي وردت في نصوص القانون والعقوبات الواردة فيه.