نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: رفض مجلس محافظة الكرك قرار الحكومة بتخفيض موازنة المحافظة التقديرية للعام القادم 2020 الى (15،3)مليون دينار بعد ان كانت في العام الحالي 2019 ( 22) مليون دينار ، وهدد المجلس برئيسه واعضائه بتقديم استقالة جماعية ان لم تستجب الحكومة لمطالب المجلس بخصوص الموازنة المشار اليها .
وقال رئيس المجلس صايل المجالي ان المجلس رفع مذكرة الى رئيس الحكومة احتجاجا على هذا التخفيض معتبرا ذلك تجنيا مقصودا وتهميشا لمحافظة الكرك كون موازنتها التقديرية للعام المقبل الاقل رقما بين موازنات محافظات المملكة الاخرى .
وبين المجالي ان المجلس سيعطي الحكومة مهلة اقصاها الاسبوع المقبل للاجابة على ماورد في المذكره ، واضاف انه في حال تعنت الحكومة في موقفها فان المجلس سيتقدم باستقالة جماعية سيعلن عنها في الجلسة التي سيعقدها المجلس لمناقشة الموضوع .
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية في المجلس فيصل القراله ان التخفيض الذي خضعت له موازنة المحافظة للعام القادم غير مقبول خاصة وانه جاء عقب وعود سابقه من دائرة الموازنة العامة لتعديل المعايير المعتمدة في اقرار موازنات المحافظة بمايعطي كل محافظة ماتستحقه باعتماد معايير اعداد السكان والمساحة الجغرافية وعدد الوحدات الادارية ومعدلات الفقر والبطالة فيها اذ تحتل الكرك كما قال المرتبة السادسة بين محافظات المملكة مساحة وسكانا .
واكد القرالة ان المجلس وفي حال بقاء قيمة الموازنة كما ورد من الحكومة كماهو فان المجلس سيتخذ قرارا بعدم مناقشة الموازنة واقرارها واستعرض القرالة مخصصات و موازنات محافظات المملكة التقديرية للعام المذكور كمايلي : العاصمة (37.8 )،مادبا( 15.9 )،الزرقاء (22.5) ،البلقاء (18.2 ) ،اربد( 29 )،جرش (16.6) ،عجلون (17.2 )،المفرق (20.5) ،الطفيلة (16.1)، العقبة (3 .16) معان (20.6)،الكرك (15.3).
وقال عضو اللجنة المالية طارق الحمادين لقد اصبح المجلس عاجزا عن تقديم ابسط الخدمات التنموية لابناء المحافظة الذين يزيد تعدادهم عن (350) الف نسمة للنهوض بواقعها الخدمي والتنموي المتردي رغم انها تحتضن الشركات الوطنية الرافدة للاقتصاد الاردني بنسبة 30% ولم يكن لذلك وزن من المعايير التي اعتمدت في اعداد موازنتها .
وبين عضو المجلس يوسف الطراونة ان الكرك ظلمت جراء سقوف الموازنة والتي لم يتم تحديدها بناء على المعايير المطلوبة دون الاخذ بعين الاعتبار بان محافظة الكرك يتبع لها 7 الوية و3 اقضية و10 بلديات تعاني من نقص حاد في جميع القطاعات كما لاتاخذ المحافظة حقها من المساعدات والمنح الخارجية التي تقدم لها مقارنة مع محافظات المملكة الاخرى
واستعرض الطراونة الاسس والمعايير التي يتم اعتماد توزيع المخصصات الراسمالية يتم توزيع( 30)% من السقف الاجمالي على جميع المحافظات بالتساوي وتوزيع( 70)%المتبقية بناء على المعايير منها (25)% نسبة الفقر في المحافظة و(25)%نسبة البطالة و(35)% كوزن لعدد السكان و(5 )% كوزن للمساحة و(15)% كوزن لعدد المنشآت الاقتصادية في المحافظة. الراي