وأضافت، في مؤتمر صحفي، لعرض نتائج تقرير الربع الثاني لأولويات عمل الحكومة للعامين 2019 – 2020 مع وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أنه "لغايات الشفافية وبما يخص أولوية تعزيز نهج اللامركزية فقد تأخر تطوير قانوني اللامركزية والبلديات، ويجري العمل على تطوير قانون الإدارة المحلية".

"وجود آراء فقهية عديدة وتعدد الجهات التي من الواجب الأخذ برأيها وصولاً إلى صيغة تكاملية للقانون، كان سبباً في تأخر تعديل وتطوير قانون الزكاة"، أضافت غوشة.

وأشارت إلى أن الأردن بحاجة إلى "مزيدٍ من الوقت لإجراء المباحثات مع صناديق الاستثمار الدولية والجهات المعنية محلياً كان سبباً في تأخر اكتمال الالتزام الخاص بتأسيس الشركة القابضة".

غنيمات، قالت إن "الحكومة تعهّدت بـ 187 التزاما توزّعت على 3 محاور، وهي دولة القانون، الانتاج، والتكافل"، مشيرة إلى أن "التزامات الحكومة تقوم على مؤشرات قابلة لقياس الأداء، بهدف لتحسين ترتيب الأردن في مؤشرات عالمية".

وأشارت إلى أن "أبرز هذه المؤشرات، سيادة القانون، مدركات الفساد، التنافسية العالمي، وسهولة ممارسة الأعمال، الأمر الذي يساعد في خلق بيئة استثمارية وتحسين تصنيف الأردن، وتعطي صورة إيجابية عن انعكاس الأداء الحكومي على مؤشرات عالمية يتطلع لها المستثمرون.