نيروز الاخبارية :

ناشدت غرفة تجارة الزرقاء مجلس النواب سرعة إقرار مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، وجاء ذلك في البيان الصادر عن الغرفة، والذي صرحت فيه أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تشكل حماية للاقتصاد الوطني ومقدراته، كونها توقف هدر المال وتشكل حماية للتجار وتحقق العدالة لهم.

وقال رئيس الغرفة السيد حسين شريم أن هذا التعديل جاء نتيجة لمطالبات حثيثة من ممثلي القطاع التجاري ويهدف إلى تنشيط بيئة الأعمال في المملكة وتسهيل انسياب البضائع للسوق المحلية وتقليل الكلف على التجار ولا سيما المستوردين والمصدرين.

وأشاد شريم بإقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية للتعديلات المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس المعروض حالياً على مجلس النواب، والتي تضمنت إزالة شرط إعادة التصدير إلى بلد المنشأ، وأوضح أن هذا التعديل يعطي التاجر حق تصريف بضاعته في دولة أخرى قد تقبل مواصفات غير المواصفات المعمول بها في الأردن ويجنبه الخسائر الكلية الناتجة عن كلف إعادة التصدير إلى بلد المنشأ أو الإتلاف.

وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا السماح بإجراء التصحيح على بطاقة المنتج للسلع المستوردة، مما سيحفز القطاعات التجارية لزيادة المستوردات وينعكس إيجاباً على حركة النشاط التجاري في السوق المحلية.

وأكدت غرفة تجارة الزرقاء في بيانها حرص القطاع التجاري على توفير البضائع التي تتطابق مع المواصفات الفنية الأردنية في السوق المحلية، وأن إقرار مشروع القانون المعدل سيزيد الحرص على صحة وسلامة المواطن وأنه يتماشى مع التشريعات المعمول بها في غالبية دول العالم في هذا الخصوص.