نيروز الاخبارية: قال النائب صالح العرموطي، "إن ربع مليون مواطن مطلوبون للقضاء في قضايا مالية، بينهم 300 تاجر كبير موجودون خارج الأردن، هربا من قرارات تنفيذ بالحبس”، فيما يزيد عدد المدينين المتعثرين داخل وخارج المملكة على 250 ألف مواطن.

وأوضح، خلال اجتماع دعا إليه النائب معتز أبو رمان بدار مجلس النواب أمس لبحث مذكرة نيابية، موقعة من 110 نواب، تتعلق بإيجاد البدائل عن حبس المدين غير القادر على السداد، أن هؤلاء التجار يطالبون بمهلة مدتها 4 أشهر لتسديد التزاماتهم أو تقسيطها.

وأضاف العرموطي "أنّه وجه سؤالا إلى وزير الداخلية سلامة حماد، حول أعداد الغارمات النهائي، فأجاب الأخير أن العدد المطلوب يبلغ 14464 سيدة”.

وهؤلاء المتعثرون باستثناء التجار، أغلبهم من الطبقة الوسطى، هربوا من قانون التنفيذ القضائي الذي يسمح بحبس المدين 90 يوما في العام الواحد للدين الواحد، علما بأن المادة (22) من القانون ذاته؛ منحت القاضي سلطة تقديرية بإصدار القرار المناسب، وللتثبت من اقتدار المدين على تسديد الدين.

وخلال الفترة الماضية، برزت مطالبات شعبية ونيابية عديدة تطالب الحكومة بمنع حبس المدين بعد ارتفاع أعداد المدينين على خلفية قضايا مالية، وناشد متعثرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجلس النواب بالتدخل الفوري، للدفع باتجاه تطبيق قانون لا يحبس المدين فيه، والعمل على إخلاء سبيل جميع الغارمين والغارمات، بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع ليجدوا فرص عمل يسددون من خلالها ديونهم. (الغد)