نيروز الاخبارية - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أنه سيتم صرف دفعة من الرواتب المستحقة لموظفي القطاع العام، ويتزامن ذلك مع انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال المسؤول الفلسطيني، في كلمة بمناسبة افتتاح مؤتمر الاتحاد العام للمعلمين اليوم الخميس، إنه سيتم دفع 60% من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافة إلى 50% استكمالا للشهر الأول، الذي بدأت فيه الأزمة المالية.

وأوضح أن "الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا ما زالت قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات (البلو) مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ باستيراد البترول من دون هذه الضريبة".

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية بدأت باستراتيجية جديدة تهدف إلى تقليص الاعتماد بشكل تدريجي على العلاقات مع إسرائيل.

وقال: "لقد بدأنا استراتيجية الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية مع الاحتلال، أوقفنا التحويلات الطبية إلى إسرائيل، وعززنا عمقنا العربي في الأردن والعراق، وسنستورد البترول من العراق".

من جهته، أكد وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية.

وقال الشيخ: "بدأت السلطة الفلسطينية في استيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة (البلو) بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية، ولكن هذا لا يعني أن الأزمة المالية قد انتهت وإنما بقيت المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل".

معا + وفا