ووجهت المحكمة إلى البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء الحرام، فيما اعتبرت هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع أنه "غير مذنب".

من جهته، أكد محامي البشير أن شهود دفاع سيكونون حاضرين في الجلسة المقررة الأسبوع المقبل.

وكان محامي البشير طلب من المحكمة خلال الجلسة الماضية الإفراج عن موكله بضمانة مالية، كما قدم طلبا للسماح لأسرته بزيارته داخل السجن، في حين طلب منهم قاضي المحكمة تقديم هذين الطلبين كتابيا.

ووجهت للبشير في مايو الماضي اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، كما يسعى المدعون لاستجوابه في اتهامات بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.