نيروز الإخبارية :

يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس، على مشروع قرارين لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب بسوريا. وتقدمت كتلتان بمشروع القرارين، الأولى الكويت وألمانيا وبلجيكا والثانية روسيا مدعومة من الصين. ويتمثل المشروع الأول في وقف إطلاق النار في 21أيلول/ سبتمبر الجاري، لتجنب تدهور إضافي للوضع في إدلب. في حين ينص المشروع الروسي على "وقف فوري للأعمال العدائية" في إدلب إلا أنه لا يحدد تاريخا لذلك. ومن الوارد أن يواجه القراران بفيتو.

أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة الأربعاء بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الخميس على مشروعي قرارين لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، تقدّمت بأحدهما الكويت وألمانيا وبلجيكا وبالثاني روسيا مدعومة من الصين.

وينصّ مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول الثلاث على "وقف فوري لإطلاق النار" اعتباراً من السبت المقبل بهدف "تجنّب تدهور إضافي للوضع الكارثي أصلاً في إدلب".

كما ينص مشروع القرار الذي يمكن أن تستخدم روسيا - وربما الصين - حق النقض (الفيتو) ضده على أنّ يبدأ وقف إطلاق النار هذا ظهر الحادي والعشرين من أيلول/سبتمبر بالتوقيت المحلي.

وحددت روسيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في أيلول/سبتمبر، قبيل ظهر الخميس (بتوقيت نيويورك) موعدا للتصويت على مشروع القرار الذي يجري التفاوض بشأنه منذ نهاية آب/أغسطس، بعدما كان مطروحا أن يتم التصويت عليه بعد الظهر.

وقال دبلوماسي غربي طالبا عدم الكشف عن هويته "أتوقع فيتو من روسيا والصين". وردا على سؤال عن جدوى طرح نص مصيره الفشل وإمكانية التوصل إلى تسوية، أكد الدبلوماسي "لا نريد أن نرى تكرارا لما حدث في حلب" و"لا يمكننا المساومة على الحق الإنساني".

وما إن قدّمت ألمانيا والكويت وبلجيكا - ثلاث دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي - حتى ردّت روسيا بمشروع قرار مضادّ لقي دعماً من الصين ويتوقّع أن يتمّ التصويت عليه الخميس أيضاً.

وينصّ مشروع القرار الروسي، على "وقف فوري للأعمال العدائية لتجنّب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في محافظة إدلب"، لكنّه لا يحدّد تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

لكن الفقرة التالية تشير إلى أن "وقف القتال لا يشمل العمليات العسكرية التي تستهدف أفراداً أو جماعات أو كيانات مرتبطة بجماعات إرهابية".

وهذه الإشارة غير مقبولة بالنسبة للغربيين لأنّها تشرّع الباب أمام تفسيرات مختلفة وأمام مواصلة استهداف المنشآت المدنية.

وذكر دبلوماسيون أن هذا النص لن يحصل على الأرجح على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً.

ويمكن أن يواجه النص الروسي أيضا بفيتو أمريكي أو فرنسي أو بريطاني إذا ما تمكنت روسيا من حشد التأييد اللازم لتمريره.