نحمد الله على التوافق لعودة أبنائنا للمدارس، ويبقى إختيارنا بأن تكون حياة المعلم ومعيشته أفضل حالاً من بقية موظفي الدولة، فالمعلِّم هو الذي يصنع الأجيال ، وهو الذي يبني الأوطان.
ما يُطالب به المعلم حقه في العيش الكريم، وليس هذا بالكثير !!!، من حقه أن يعيش في سكن دون ديون ولا مُطالبات !!، يُكرِّس وقته لخدمة الطالب ، وإيصال المعلومة إليه بأسهل الطُرق التعليمية.
الحكومة طرحت الحل بالزيادة من بداية الشهر القادم، ولتكن هذه الزيادة نسبة ١٥٪ مما يُطالب به المعلم، والسنة القادمة تكون نسبة زيادة أخرى ١٥٪ ، والسنة التي تليها تكون زيادة بنسبة ٢٠٪.
من خلال هذه الزيادة على مدى ثلاث سنوات يكون المعلم قد حقق ما يُطالب به.
الحكومة لن تعجز عن توفير هذه المبالغ المطلوبة لزيادة راتب المعلم ، وأُذكِّر هنا بصندوق الوقف الذي تم الإعلان عنه ما بين وزارة التربية والتعليم إبَّان وجود رئيس الوزراء الحالي د. عمر الرزاز وزيراً للتربية والتعليم مع وزارة الأوقاف، فهذا الصندوق قادر على تأمين هذه المبالغ لزيادة راتب المعلم وتحسين حالته المعيشية .