بعد أن صدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره النهائي بخصوص رصد الأعطاب الإقتصادية الإجتماعية والسياسية المرتبطة بالمؤسسات العمومية وشق السياسات العامة التي تنهجها الدولة المغربية في عدد من القطاعات .
تقرير فصيح فاضح كشف عورة الفساد وناهبي المال العام حيث برزت لنا مؤخرا مهزلة و كارثة سياسية مرتبطة بسياسين كبار وأمناء عامين لأحزاب ومسؤوليين يدعون الشفافية والمصداقية .
هذا ما تبين فعلا عند تصفحنا للعديد من المواقع الإلكترونية ومعايينتنا تصريحات مختلفة حول " العمل السياسي الباهت ، التوليفة الحكومية المفبركة ، الإستقالات المتوالية الموجهة ، إنشقاق الحكومة المحكومة ....
تناقضات كبيرة تعيشها "ديمقراطية المغرب " في المظهر والجوهر في الخطاب والممارسة تعكسها ما تم تداوله في طاولات التفاوض الامشروع والامعقول بخصوص التهافت والتخاطف حول "المناصب " والحقائب الوزارية التي ستكرسم محطة المغرب في سكة البراق الذي لا يختلف عن القطار إلا بسرعته في تنفيد وتطبيق ما يملى عليه بعدما تم دمج وزارات ببعضها البعض وحدف كتابات الدولة تأهبا لإنتخابات 2021 .
ليتسائل الشارع السياسي المغربي ما الغرض من الإستوزار وأين الكفاءات ؟؟؟؟؟
كان الجواب أن أغلبية الشباب من السكان النشيطين في البطالة بالمجتمع المغربي هو قناعتهم " لا للتصويت " بتبريرات مختلفة تبين عن فقدان الثقة المطلقة وليس النسبية في أي سياسي مغربي سواء عمر طويلا في الحكومة أو كان يحمل مشروعا جديدا للتغيير والإصلاح في ظل الميوعة الإنتمائية لفصيلة رعاع الريع وخدام المصالح الشخصية وأنهم عازمون على مقاطعة هدا العبث السياسي الذي أضحى يشكل مسرحية مكشوفة بعبارة يرددها الجميع " كلشي شفار وماكاينش اللي بغا يخدم البلاد " .