ارتفع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 110 قتلى في أسبوع، معظمهم محتجون يطالبون بإقالة الحكومة وإجراء إصلاحات جذرية ضد الفساد تشمل نخبتها السياسية.

وبدأ المحتجون في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين في التجمع في مدينة الصدر ببغداد، بعدما امتدت الاشتباكات مع قوات الأمن إلى هذا الحي الفقير المترامي الأطراف بالعاصمة العراقية لأول مرة في بداية الأحداث، لتخلف 15 قتيلا.

ويشكل امتداد العنف إلى مدينة الصدر منذ يوم الأحد تحديا أمنيا جديدا للسلطات، التي تتعامل مع أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ دحر"داعش" قبل نحو عامين.

وعلى مر التاريخ، كان من الصعب إخماد الاضطرابات في مدينة الصدر، التي يقطنها حوالي ثلث سكان بغداد البالغ عددهم 8 ملايين نسمة، ويعيشون في أزقة ضيقة تفتقر كثير منها لإمدادات ثابتة من الكهرباء والماء، ويعاني كثيرون منهم من البطالة.

وكانت الأمور أهدأ يوم الاثنين، حيث سحب الجيش العراقي قواته، وسلم مهمة متابعة الوضع الأمني في المدينة للشرطة الاتحادية، في دلالة على أن السلطات تريد تجنب الاشتباك مع مؤيدي رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، الذي طالب الحكومة بالاستقالة.

وانقطعت خدمات الإنترنت في بغداد وضواحيها على مدى أيام، مما تسبب بانقطاع الاتصالات على نحو ساهم في انتشار مشاعر الاستياء. وعادت تلك الخدمات لبضع ساعات مساء الاثنين، ونشر البعض تغطية للاحتجاجات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تتوقف الخدمة من جديد.