نيروز الاخبارية :
الدكتور عديل الشرمان
يقف الإعلام موقف المحرج الضعيف في كثير من الأحيان أمام ضعف الأداء الحكومي، فضعف أداء الحكومة يقود الى ضعف مخرجات الإعلام وخاصة الرسمي منه، وهذا يؤدي إلى ضعف شهية المواطن للإعلام الرسمي الذي يراه عاجزا عن تلبية متطلباته في الوصول والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة التي تجيب على أسئلته واستفساراته بشأن الأحداث الجارية، وتبدد حالة القلق والخوف والشك لديه مما يجري وما يشاع وما يتم تداوله من أخبار متعلقة بقرارات الحكومة وأدائها، وتصبح الحكومة أحد أهم عوامل فقدان الثقة بين المواطن والإعلام، ويصبح الإعلام وبخاصة الرسمي منه وهو جزء من الحكومة بأدائه الهزيل الضحية كبش الفداء الأول، ومرآة تعكس الواقع الحكومي المتردي.
في المقابل تنفتح الشهية لإعلام المواطن وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات، ويصبح الاعلام الاجتماعي عاملا آخر من عوامل فقدان الثقة بالإعلام الرسمي وبالحكومة بشكل عام، وتمتد أزمة الثقة لتطال المواطن في علاقته بالنظام السياسي، فيصبح النظام كبش الفداء الثاني لأداء الحكومة الضعيف، وبمرافقة ذلك ينتشر التنمر والتغول الالكتروني، واغتيال الشخصيات وظهور أبطال الانترنت والمغردون، وكأننا بلعبة إعلامية الخاسر الوحيد فيها الحكومة بجهلها وعدم معرفتها بقواعد اللعبة، واشراك ذوي المؤهلات العلمية والخبرات الضعيفة فيها كلاعبين أساسيين.
لغاية الآن الثقة بين الحكومة والمواطن تزداد ضعفا يوما بعد يوم، ولا توجد جهة قادرة على امتلاك زمام الأمور وتضع المواطن في حقيقة ما يجري، مما يوحي بأن هناك من يدفع بالدولة إلى حالة مقصودة من الظلام والانفجار، حيث لم يسمع المواطن إجابات دقيقة معتمدة من جهات رسمية لأسئلة كثيرة متعلقة بقضايا الفساد، والمحسوبية، والتعيينات العشوائية والجهوية، وسياسات تهميش الأغلبية، وقضايا بيع أملاك الدولة وإلى أين ذهبت هذه الأموال، وتدوير المناصب وتوريثها وكأنها مناصب بروتوكولية فقط، وعملية تخليل البعض من المسؤولين لإعادة استهلاكهم في وقت آخر، وإعادة تجريب المجرب، وإبعاد المتعلمين وغير المختصين عن ساحات العمل العام، وغيرها من سياسات وقرارات وإجراءات، ومجرد غض الطرف عنها وتجاهلها، والخوف من الإجابة عليها يعني بأبسط الأبجديات الإقرار بصحة وحقيقة ما يجري، ولا يمكن وصف ذلك بالدهاء أو المعالجة الحكومية الحكيمة، وانما بجهل كبير وحالة من العناد وعدم إدراك لخطورة ما يجري، وربما تفسر الأمور على أنها سوء في النوايا تجاه الوطن وأمنه واستقراره.
يقول الله تعالى (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)، لنفترض أن كل من يتداولون هذه الأخبار والمعلومات والاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هم فاسقون، فكيف للمواطنين أن يتبينوا الحقيقة إلا من مصادرها الرسمية الموثوقة، والمصادر الرسمية لا تسمع ولا تجيب، فلطالما رفع المواطنون أصواتهم وأيديهم للحكومة أكف الضراعة متوسلين منها الشفاعة وأن تبين لهم الحقيقة، لكن الحكومة ترى فيهم أنهم شعث غبر، ولسان حالها يقول فأنى يستجاب لكم، والمضحك المبكي أن الحكومة تطالب المواطنين بأن يتبينوا الحقيقة حتى لا تصاب بجهالة، وهي ما لم تفعله حتى الآن باستثناء تصريحات خجولة ضعيفة غير جريئة، ضررها أكثر من نفعها، وتثبت التهم وتزيد من ضبابية الموقف بدلا من إزالة الغموض عنه، فمن يبين للمواطنين الحقيقة اذا !!
وزاد من تعقيد الموقف واضاف بللا للطين وزاد من عجقته عدم تفاعل الحكومة مع مضامين الإعلام الاجتماعي المتداول والذي يتضمن اتهامات للحكومة في شتى المجالات، مما أثار الشك لدي المواطن بعدم وجود أجهزة فاعلة أمينة مهنية للرصد والتحليل الإعلامي تضع المسؤولين في صورة ما يجري وما يتم تداوله، وتقدم توصياتها في هذا الصدد، وعزز من حالة الشك لدى المواطن بالإعلام وخاصة الرسمي منه التناقض الواضح أحيانا في تصريحات المسؤولين وتعدد رواياتهم حول نفس الموضوع، والذي يعزى إلى رفض بعض الجهات الحكومية تزويد وسائل الاعلام والراي العام بالرواية الصحيحة والحقيقية وبالأدلة التي تثبت صحة ما يحصل من وقائع وأحداث واقاويل في مختلف المجالات، وهذا يدخل الإعلام في معالجات غير مهنية لما يجري، ويجعله كمن ينفخ في قربة مخزوقة، ويوقعه في حرج مع الجمهور.
إعادة الثقة بالإعلام والحكومة من جهة والمواطن من جهة أخرى، وتضييق الهوة بينهما تتطلب إصلاح الخلل بين الإعلام والحكومة أولا، وذلك من خلال أداء حكومي أفضل وشفاف في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتزويد الإعلام بالحقائق والمعلومات الصحيحة، وهذا يؤدي إلى صناعة إعلام جاد يقترب من هموم الناس وتطلعاتهم، ويجيب على ما يدور في أذهانهم، ويعزز من ثقة المواطن بالحكومة والإعلام معا، وهنا يجد الإعلام بشكل عام والرسمي منه على وجه الخصوص نفسه غير مضطر لتسويق أداء الحكومة الضعيف الهزيل، وغير مضطر لتنظيف الأداء الحكومي إعلاميا، لأن صدق ونظافة الأداء الحكومي تقود إلى صدق ونظافة الأداء الإعلامي والعكس صحيح.