تحت عنوان التحفيز الاقتصادي بين النظرية والتطبيق،وهي المقالة التي تم نشرها على الصفحة الاولى في صحيفتي الرأي والدستور ،حيث عرض اثنا عشر محورا للتحفيز الاقتصادي على المستوى الوطني وفي مختلف القطاعات، تشخص جميعها وتشير لواقع الاقتصاد الأردني، وفق رؤيا إجرائية عمليه وتطبيقيه،تقدم بمضامينها مقترحات، وبدائل ،ومعززات كيفيه للارتقاء والنهوض، تنعكس على مختلف مسارات الحياة.يعرض الحوراني لهذه المحاور انطلاقا من أولويات تلامس قضايا المواطن وهمومه،والمتعلقة في حياته اليومية:في الصحة ،والتعليم،والاقتصاد ،والضمان الاجتماعي،..وغيرها. وذلك للحدمن تداعيات الفقر والبطالة،ومواجهة مايتهدد الاقتصاد الأردني من أخطارتؤشر لسلم الرواتب،وتغول فواتير خدمات الماء والكهرباء،والنقل،والاتصالات،..بمقابل كابوس الإفلاس الذي أصبح يتهدد بعض الشركات والمؤسسات،سواء كانت استثمارية،اوتنمويه انتاجية،ذلك في ضوء تراكم
الفوائد البنكيه،وازدياد نسبة الضرائب، جميع ما ذكر يقرع ناقوس لاخطار،أثاره تنعكس مباشرة على كاهل المواطن،..وبالتالي المجتمع.أن ما قدمه الحوراني ،من اقتراحات،وآليات،وبرامج،يشخص جانب تحليلي،لواقع المجتمع الأردني،وما وصل إليه،..لدرجة ارتفاع مؤشر مستوى القلق،..!!؟
وفي ضوء أمنيات الحوراني،في إعادة النظر بكثير من السياسات،والإجراءات،وبعض التشريعات،المتعلقة بالزراعة،والتعليم،والتجارة، والصحة،والصناعة،والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية...نؤكد على ضرورة التمعن،والمراجعة،في كثير من الآليات والإجراءات،والقوانين الناظمه،لمختلف قطاعات الخدمات والإنتاج،والتنمية والاستثمار،وفق توجهات،وتوجيهات عليا صادقه للاهتمام بالمواطن،وبخاصة الشباب وطموحاتهم،وابداعاتهم...وهذه تحيه