نيروز الاخبارية :

 

كتب أ.د. محمد الفرجات

لن أبيع وطنيات أو أمشي بركوب الموجة دينيا لا قدر الله تعالى، وفي مقالي التالي المختصر سأحاول مساعدة الزملاء في مفوضية العقبة بضبط بوصلتهم، وقبل أن تقع الفاس بالرأس.

السؤال: لماذا التوجه للكازينو في وقت أمامكم فيه الكثير من الفرص المواتية للإستثمار وتحقيق التنمية، دون المساس بتقاليدنا وعاداتنا، ولماذا تريدون تفصيل ثوب لن يلبسه المجتمع المحلي بمغازلة مشروع الكازينو، وبل لن يقبله، وقد يثور عليكم ضد هذا التوجه؟

كتبت لكم في آخر ستة أشهر مقالين، موضحا درب التنمية وطريقها وفرصها للعقبة.

سأعيد ما نشرت، وعليكم طي صفحة الكازينو وأية مخططات أو خطط أو ضغوطات لإنشائه، وإتباع درب التنمية المستدامة، والتي من أهم عناصرها تقبل المجتمع المحلي مكوناتها.

المقال الأول قبل نحو شهرين

العقبة تحدث مخططها الشمولي بحثا عن الفرص والإستدامة، فهل تستطيع؟

التخطيط الشمولي الذكي هو الذي يستديم الموارد ويستغلها بشكل متزن وحكيم مع حفظ حق الأجيال القادمة بها، ويحافظ على البيئة الفيزيائية ومكوناتها من المياه والتربة والهواء والتنوع الحيوي كذلك.

كما ويحقق تنمية إقتصادية تعتمد على إمكانيات المنطقة، لنحقيق الفرص للأجيال الحالية والقادمة.

ويعتبر تخطيط إستعمالات الأراضي العمود الفقري للعملية، حيث أن تطوير الأراضي يحكم مستقبل المدن إن كانت قابلة للحياة وصديقة للبيئة ورفيقة بالمشاة وتمنح الرفاه والفرص لسكانها، أم لا.

تعد العقبة حاضنة سكانية لعشرات الآلاف من المواطنين، وحاضنة صناعات خفيفة وثقيلة، وحاضنة موانيء متعددة كالركاب والفوسفات والحاويات والنفط والزيوت والأسمدة وغيرها، وحاضنة أعمال وخدمات وتجارة وإستيراد وتصدير، ووجهة وحاضنة سياحية هامة، وحاضنة نقل جوي وبري وبحري.

المدينة التي تشهد نموا سكانيا جيد (طبيعي وهجرة داخلية) تقع على ثلاثة حدود دولية ما زالت تشهد نهضة عمرانية وبناء وبنى فوقية وتحتية لغايات الإسكان والصناعة والسياحة والإستثمار والخدمات والتجارة، وتتوسع شرقا وشمالا، في وقت تشح فيه الأراضي للإستعمالات كافة مع تطور المدينة، والتي تحدها جبال القرانيت شرقا والبحر جنوبا.

تعتمد العقبة إعتمادا كليا على خزين الديسة الجوفي غير المتجدد لغايات الشرب والري والصناعة والسياحة والبناء، ويعتبر المستقبل المائي لمدينة تحتاج ما يزيد عن 15 مليون متر مكعب سنويا من الماء العذب غير واضح بعد، أمام خزان جوفي يري تملحا وهبوطا في بعض آباره.

الطاقة قضية هامة في المدينة، والتي لا تقل طلبا عن العاصمة على التيار الكهربائي لكافة الإستعمالات المذكورة آنفا.

الكوارث الطبيعية لا يمكن إغفالها في المنطقة والمحيط نسبة لوقوع المدينة في فم وادي عربة ومصب وادي اليتم، والأودية الشرقية التي تتخلل سلسلة جبال القرانيت شرق المدينة، وقد تصرف ملايين الأمتار المكعبة في الأحداث المطرية الكبيرة، كما ولا يمكن زلزاليا تجاهل حقيقة وقوع المدينة تركيبيا على الجزء الجنوبي للحوض الخسفي في الإمتداد الأردني، الأمر الذي يتطلب التدابير في كودات البناء والبنى الفوقية والتحتية والتجهيزات والجاهزية.

ويعد أمر حسن التدابير والجاهزية ضد المخاطر الطبيعية من عوامل تحفيز الإستثمار، في مدينة باتت تشكو تردي الحركة التجارية والسياحية الداخلية.

لا شك بأن العقبة مدينة حساسة بمكوناتها البيئية الفريدة من محيط جاف بتنوع حيوي فريد، وبيئة بحرية حساسة، وخزين جوفي لمدينة ساحلية ينتهي هايدروديناميكيا وتحت سطحيا بمياه البحر.

وعلى الجميع إدارة مخلفات صلبة وسائلة وغازية بحكمة ودقة حفاظا على صحة السكان، وحفاظا على البيئة القابلة للتلوث.

الموازنة المتاحة للعقبة (إيرادات ونفقات) في دولة تسد ديون تساوي ناتجها القومي وتشهد ضائقة إقتصادية تحد من الفرص، وتتطلب إحداث موازنة ذكية تحدث تنمية، تركز على الإنفاق الرأسمالي وتقلل الجاري ما أمكن.

الأجيال في العقبة من خريجي معاهد وكليات وجامعات وحملة التوجيهي وما دونه يزدادون شهريا، والفرص شحيحة جدا، أو حتى تكاد أن تكون معدومة.

الإنفاق الرأسمالي شحيح جدا، ويحد من فرص القطاع الخاص، والإستثمار القائم في ظل قرارات حكومية شملت العقبة بات مهددا بالهجرة، والإستثمار المطلوب لا يأتي في ظل حوافز ومغريات جمارك وضرائب ورسوم وخدمات وبنى تحتية تقدمها دول مجاورة أضعافا، وعلى طبق من ذهب دون تعقيدات البيروقراطية.

المخطط الشمولي القائم، والذي يعد نسبة لقرار مجلس مفوضي العقبة قيد الدراسة والتقييم من أجل التحديث، يحتاج دراسة ما تم من مراحل بدقة وعناية، وتوجيه وتحديث المراحل التي لم تتم بعد تبعا للبوصلة المحلية والوطنية والعالمية، لضمان مخرجات تحقق نموا سليما للمدينة، وفرصا لأجيال ما زالت تبحث عن الضوء.

مستقبل المدينة المائي ومستقبل الطاقة فيها، والخدمات التعليمية والصحية، وشبكات الخدمات والطرق، والنقل، والبنى التحتية والفوقية، أمام إسقاطات النمو السكاني بشقيه الطبيعي والناتج عن الهجرة الداخلية للمدينة، كلها بحاجة لوضع سيناريوهات أكثر دقة وحكمة وتوازن.

لا ضير في مراحل إعادة التقييم من عقد حلقات نقاشية مع ممثلي القطاع الصناعي، وقطاعات النقل بأنواعها، وممثلي القطاع الخدمي، وممثلي القطاع الإنشائي، وممثلي القطاع التجاري، وممثلي القطاعات السياحية، وممثلين عن السكان والأهالي، وممثلي الجمعيات البيئية، وممثلي قطاعات التزويد المائي والطاقة والصرف الصحي... إلخ.

لا بد من إعادة تقييم ما تم وما هو القادم، وماذا نريد، وكيف نحقق ذلك؟

المهمة ليست سهلة، كما وأنها ليست صعبة بنفس الوقت، والمطلوب مدينة قابلة للحياة، صديقة للبيئة، رفيقة بالمشاة، توفر الرفاه وفرص العمل.

الفرص كثيرة وليست ألغاز، ويمكن لمن يرغب بحثها وتحديدها لنحقق رؤية العقبة 2040.

المقال الثاني قبل نحو ستة أشهر

إدارة العقبة الجديدة بين النجاح والخيار الآخر

العقبة ميناء الأردن الوحيد هي عاصمة المملكة الإقتصادية، وتحتضن صناعات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة برأس مال يبلغ مليارات الدنانير، وتعد وجهة سياحية عالمية وفيها منشآت وخدمات سياحية كلفت المليارات كذلك، والعقبة حاضنة سكانية لما يزيد عن 150 ألف نسمة كذلك، وتعتبر مقصد سياحي وطني داخلي لكل الأردنيين.

تشغل العقبة في قطاعاتها الخاصة بأنشطتها الصناعية والسياحية والخدمية بمختلف المجالات إضافة للنقل وعمليات التصدير والإستيراد عبر الميناء، إضافة للقطاعات الحكومية عشرات آلاف المواطنين، والذين يأتون من شتى مدن وقرى المملكة، وتوصف بأنها "خليج المملكة"، مما يستدعي إستدامة وتطوير هذه القطاعات، للحفاظ على مصادر رزق الناس من ناحية، وفتح المجال لفرص عمل من ناحية أخرى.

تعد المدينة حساسة بيئيا بتربتها المنفذة والمتفككة، ومياهها الجوفية الضحلة ذات العلاقة الوثيقة مع مياه البحر، ونسبة كذلك لبيئتها البحرية الفريدة من مياه وأحياء بحرية، إضافة لحضور العنصر السكاني في وسط الأنشطة المختلفة، حيث أن العقبة محاطة بالمدن الحرفية والمناطق الصناعية والموانيء المختلفة. ومخرجات المياه المنزلية والصناعية العادمة المعالجة في المدينة، والنفايات المنزلية والصناعية الصلبة، وغازات وأبخرة وغبار عمليات التصنيع والنقل البري والبحري، والضجيج والإضاءة، والمد العمراني، كلها تشكل ضغط على العقبة وبيئتها الحساسة، وتهدد الأنظمة البيئية وإستدامتها، وتهدد الصحة العامة، كما وتهدد التنوع الحيوي البري والبحري، وهذا يدعو لخطط محكمة في مجال إدارة المصادر البيئية.

المخاطر الطبيعية من فيضانات ومضية، وحقيقة وجود العقبة على إمتداد حفرة الإنهدام والصدع التكتوني النشط، والصدوع العمودية عليه والظاهرة للعيان على صور القوقل على أسطح المراوح الفيضية شرق المدينة وفي سفوح سلسلة جبال القرانيت، يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار كذلك، وهذا يدعو لخطط طواريء وإدارة مخاطر وكوارث محكمة وتدريب لكافة كوادر الجهات ذات العلاقة.

تشرب العقبة من مياه الديسة وهو حوض غير متجدد، ويغذي المدينة للغايات المنزلية والصناعية والسياحية والأنشطة العمرانية بعشرات الملايين من الأمتار المكعبة سنويا، في ذات الوقت الذي يغذي ذات الخزان العاصمة عمان بما يزيد عن 100 مليون متر مكعب سنويا، وهذا يهدد إستمرارية مشروع العقبة فيما إذا عانى الديسة كخزين جوفي من أية مؤشرات تملح أو نضوب أو مشاكل بالنوعية، ويدعو لخطة ب، من طراز عمليات تحلية مياه البحر.

المدينة تعتمد بشكل كبير جدا لكل أنشطتها على الطاقة الكهربائية ذات المصادر التقليدية، في الوقت الذي تشع الشمس في العقبة على مدار العام، والمواطن يئن تحت فواتير الكهرباء في الصيف الساخن جدا، بينما تهدد فاتورة الكهرباء ربحية قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، مما يهدد سوق العمل.

الأسواق التجارية بحاجة للإنعاش في المدينة، ويعتمد الكثيرون من سكان العقبة على التجارة كمصدر دخل، والمحال التجارية تغلق أو تفلس.

الخدمات الصحية والتعليمية، والخدمات واللوجستيات الداعمة، والبنى التحتية والشبكات المختلفة لا تقابل حقيقة أن العقبة مدينة عصرية وحاضنة سياحية وعاصمة إقتصادية، ولا تقابل الرؤية الملكية والتي جاءت لتصبح العقبة مقصدا سياحيا من الطراز العالمي الأول، جاذبا للإستثمارات بمختلف القطاعات.

النمو السكاني في المدينة يدعو للتوسع العمراني والمد السكاني، والطلب على فرص العمل بتزايد كبير، من المدينة والمدن والقرى التابعة لمحافظة العقبة، بينما الرؤى للتوسع والتطوير والجذب الإستثماري بحاجة للمراجعة.

الرئيس الجديد ما زال يقرأ الوضع، ويحسب الإيرادات السنوية، ويحسب النفقات الجارية والرأسمالية، أمام جسد وظيفي يحتاج رواتب وتأمين صحي وضمان إجتماعي، ومدينة تتوسع وتتوسع مناطق الإختصاص فيها، ونفقات الخدمات البلدية في المدينة وجوارها ومناطق الإختصاص تستهلك جزءا كبيرا من إيرادات سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، والإيرادات بحاجة للتنمية.

ويقرأ الخطط التنموية والمخططات الشمولية وحاجتها للتحديث لتواكب متطلبات المرحلة وتطورها، ويستمع لمجلس شركة التطوير والتحديات والفرص أمامهم، ومجلس إدارة الموانيء والتحديات والفرص أمامهم، ويستمع لموجز العمليات الجوية في مطار الملك حسين الدولي، ويستمع لمطالب المجتمع المحلي، ومؤسسات المجتمع المدني، ويقدم التقارير لحكومة مركزية فقدت البوصلة وتقرأ من خارطة مقلوبة.

الرؤية تشير إلى أن العقبة يجب أن تكون مدينة آمنة بيئيا وجاذبة للإستثمارات والسياحة، تحافظ على السكان والتنوع الحيوي، توظف أبناءها، مدينة رفيقة بالمشاة، تعكس أوجه التحضر والتقدم بنظام نقل عصري وخدمات شاملة، وبنى تحتية متينة، مدينة تحافظ على التراث بنظرة عصرية.

الأولوية الأولى للحفاظ على الموجود وإستدامته بكافة عناصره، والأولوية الثانية والأكثر إلحاحا لتأمين فرص الأجيال القادمة، وحمل جزء من العبيء عن الحكومة المركزية من توفير فرص عمل للأردنيين، ومساهمة بالنمو الإقتصادي الوطني وتوفير العملة الصعبة.

الفرصة أمام الإدارة الجديدة تكمن بوضع خطة خمسية من عدة محاور، تتضمن التحديث والتطوير والجودة وإدخال مفاهيم صناعات حديثة (نانوتكنولوجي، طباعة ثلاثية، ذكاء إصطناعي، تكنولوجيا معلومات وتواصل إجتماعي، بنك أفكار)، تتضمن الأفكار والإبتكار، تتضمن السير بالعقبة نحو العالمية.

فرصة العقبة كذلك بالشراكة مع شركة تطوير وادي عربة كبيرة جدا، وبتطوير مسارات سياحية تسهم بزيادة فترة مكوث السائح وإنفاقه في المدينة، وبتبني سبل نهضة عمرانية تنعش كل القطاعات والأسواق وتحقق مزيدا من فرص العمل.

نريد العقبة حاضنة للمؤتمرات العلمية العالمية.

نريد العقبة حاصنة للإبتكار والمعرفة.

نريد العقبة حاضنة للمعارض الصناعية العالمية.

نريد العقبة نموذجا عالميا في تبني المبدعين، ونقل أفكارهم من الفكرة المكتوبة إلى مشروع إستثماري عالمي.

نريد العقبة مقصدا سياحيا عالميا مباشرا ومرموقا ومن الطراز الأول.

نريد مضاعفة عدد سياح العقبة السنوي.

نريد أن تسهم العقبة في الناتج القومي المحلي بما يزيد عن 50%

نريد مشاركة أبناء المدينة في صناعة قرار مدينتهم.

نريد العقبة نموذجا تسير عليه المدن الأردنية.

أمام الإدارة الجديدة الكثير، والدوام اليومي من الثامنة صباحا للثالثة مساءا، بخمسة أيام أسبوعيا، جزءا كبيرا منها يذهب في حل قضايا وتحديات، ولقاءات مع الحكومة المركزية وأعضائها، والإرتباط بحكومة مهددة بالحل بين الساعة والأخرى، يكاد لا يكفي للتخطيط ومتابعة التنفيذ.