من دائرة الأراضي والمساحة على مقالة نشرها النائب السابق أمجد المسلماني عبر "وكالة نيروز" وحملت العنوان: "دائرة الاراضي تعقيدات جديدة امام المواطن".

وعملا بحق الرد ننشره كما هو وبذات المكان:

"السادة وكالة "نيروز الاخبارية " المحترمين:

ردا على ما تم نشره في موقعكم بعنوان (دائرة الاراضي تعقيدات جديدة امام المواطن) نوضح مايلي:

ان براءة الذمة من الجهات التنظيمية من الشروط الواجب توفرها لإستكمال اوراق المعاملات الناقلة للملكية والافراز ولا يطبق على جميع انواع المعاملات وهو اجراء ليس بجديد وذلك عملا بأحكام المادة (11) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي النافذ حيث يتم استيفاء كافة الضرائب والرسوم المستحقة على هذه العقارات من عوائد التنظيم لصالح امانة عمان لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة والتعبيد.

إن الإجراء المعمول به في أمانة عمان بالنسبة لعملية إستيفاء الضرائب بالنسبة لمعاملات نقل الملكية تم تطبيقه أيضا على معاملات التأمين والرهن وتم تعميمه على دائرة الاراضي بموجب كتاب صادر من امانة عمان الكبرى بتاريخ 8/9/2019 حيث يتم إستيفاء كافة الضرائب والرسوم المستحقة على هذه العقارات والتأكد من الحصول على براءة ذمة لكافة الضرائب والرسوم (مسقفات وتحققات).

دائرة الأراضي والمساحة تشهد نقلة نوعية ضخمة وخصوصا بعد دخول قانون الملكية العقارية حيز التنفيذ والذي عالج المشاكل العالقة في القطاع العقاري بالإضافة الى قرارت مجلس الوزراء في تحفيز وتنشيط القطاع العقاري التي واكبت الحاجة الاجتماعية للموطن الاردني وتمكينه من تملك شقة او سكن ضمن حزمة اجراءات اتخذتها الحكومة والتي سوف يلمس اثرها الايجابي المواطن والمستثمر من توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات.

دائرة الأراضي والمساحة بصدد اطلاق المرحلة الثالثة من الخدمات الإلكترونية ومشروع النافذة الواحدة ومشروع السعر الإداري وهي ايضا مشاريع ضخمة سوف تقلل من العامل والاجتهاد البشري من خلال توفيرها العديد من الخدمات الإلكترونية والتي من خلالها يستطيع متلقي الخدمة من انجاز معاملته من بيته او أي مكان يتواجد فيه دون الحاجة الى مراجعة الدائرة.

الناطق الإعلامي بإسم دائرة الأراضي والمساحة

د. طلال الزبن".