نيروز الاخبارية: استدعى
قاضي الصلح في محكمة بداية جرش مجلس بلدي جرش وعدد من موظفي البلدية اليوم
للتحقيق في اجراءات ترخيص ابنية وشبهات مخالفة فيها افضت الى التقصير
والاهمال واهدار المال العام .
ووجه
القاضي تهمة اساءة استعمال السلطة خلافا لاحكام قانون النزاهة ومكافحة
الفساد 23/أ بدلالة المادة 6/16 – كل فعل او امتناع يؤدي الى هدر الاموال
العامة او اموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير ربحية او الجمعيات
23/أ بدلالة المادة 5/16 – تهاون الموظف في واجبات الوظيفة مع وقوع ضرر
بمصالح الدولة (183).
وقرر قاضي الصلح توقيف من حضر وعددهم 7 من اصل 14 عضو وثلاثة موظفين وتكفيلهم بضمان مكان اقامتهم والسير باجراءات التقاضي.