نيروز الاخبارية:  بلغ عدد المنشآت الإقتصادية الكلي لعام 2018 حوالي 309 آلاف منشأة، 5ر58 بالمئة العاملة منها حسب نتائج التعداد العام للمنشآت الاقتصادية الذي أعلنتها الإحصاءات العامة.

وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين في الدائرة للإعلان عن نتائج التعداد الرابع للمنشآت الاقتصادية لعام 2018، والذي نفذته الدائرة خلال الفترة ما بين 1/10/2018 ولغاية 31/3/2019، إن المنشآت الخالية شكّلت ما نسبته 1ر23 بالمئة من مجمل عدد المنشآت الإقتصادية. وأشار إلى أن منشآت النشاط المساند شكلت ما نسبته 8 بالمئة، في حين بلغت نسبة المنشآت المتوقفة عن العمل وتحت التجهيز 2ر7 بالمئة، لافتا ان ما نسبته 2ر3 بالمئة من المنشآت كانت عبارة عن منشآت وإدارات حكومية. وبين الزعبي ان عدد المنشآت العاملة المستقلة بلغ 519ر167 ألف منشأة ، حيث احتلت محافظة العاصمة المرتبة الأعلى في عدد المنشآت العاملة فيها بنسبة بلغت 7ر44 بالمئة، تلاها محافظة إربد بنسبة 6ر15 بالمئة، الزرقاء بنسبة 6ر14 بالمئة.

ولفت إلى ان نتائج التعداد اظهرت أن 3ر98 بالمئة من المنشآت الاقتصادية تعمل في قطاعات التجارة الداخلية والخدمات والصناعة توزعت بنسب بلغت 1ر56 بالمئة للتجارة الداخلية، و3ر29 بالمئة للخدمات، و13 بالمئة للصناعة، مقابل ما نسبته 7ر1 بالمئة من المنشآت تعمل في قطاعات النقل والتشييد والمالية والبنوك والتأمين. وأضاف ان المنشآت الفردية احتلت المرتبة الأولى بنسبة بلغت 6ر89 بالمئة، من إجمالي عدد المنشآت العاملة بحسب الكيان القانوني، تلاها منشآت التضامن بنسبة بلغت 5ر5 بالمئة، ثم المنشآت ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 4ر3 بالمئة، في حين بلغت نسبة المنشآت للكيانات القانونية الأخرى 5ر1 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت العاملة. و أشار إلى أن ما نسبته 1ر83 بالمئة من المنشآت الاقتصادية العاملة رأسمالها المسجل أقل من 5 آلاف دينار، مقابل ما نسبته 7ر10 بالمئة من المنشآت تراوح رأسمالها ما بين 5 آلاف وأقل من 20 ألف دينار، وما نسبته 2ر6 بالمئة من المنشآت بلغ رأسمالها المسجل أكثر من 20 ألف دينار. ولفت الزعبي الى أن النتائج أشارت إلى أن ما نسبته 2ر85 بالمئة من المنشآت الاقتصادية العاملة تأسست خلال فترة ما بعد عام 2000، في حين أن المنشآت التي تأسست خلال الأعوام 1991 – 2000 بلغت نسبتها 6ر9 بالمئة، وفي المقابل بلغت نسبة المنشآت التي تأسست عام 1990 فما قبل 2ر5 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية العاملة. وبين أن المنشآت التي يعمل فيها 4 عاملين فأقل بلغت نسبتها 7ر89 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت العاملة الكلي، في حين بلغت هذه النسبة للمنشآت التي يعمل فيها من 5 - 9 عاملين ما نسبته 6 بالمئة، مقابل ما نسبته 3ر4 بالمئة للمنشآت التي يعمل فيها أكثر من 10 عاملين. وأشار الزعبي إلى ان المنشآت التي تحقق إيراداً سنوياً يقل عن 45 الف دينار بلغت ما نسبته 7ر83 بالمئة، من إجمالي عدد المنشآت العاملة، في حين بلغت المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية من 45 – 90 ألف دينار ما نسبته 9ر9 بالمئة، مقابل ما نسبته 4ر6 بالمئة من المنشآت التي تحقق إيرادات تزيد عن 90 ألف دينار سنوياً، موضحا إن ما نسبته 3ر13 بالمئة من المنشآت العاملة فقط تمسك سجلات محاسبية نظامية، مقابل 7ر86 بالمئة من إجمالي المنشآت العاملة لا تمسك سجلات محاسبية نظامية. واشار الى ان المعدل العام لعدد العاملين بلغ 5 أشخاص لكل منشأة، مبينا ان معدل العاملين في قطاع الصناعة بلغ 4ر11 شخص لكل منشأة، وبلغ المعدل في قطاع التجارة 5ر2 شخص، وفي قطاع الخدمات 8ر5 شخص، وقطاع التشييد 14 شخصاً، وفي قطاع النقل 19 شخصاً، و2ر80 شخص في قطاع المالية والتأمين. وقال إن نسبة الذكور العاملين في المنشآت الإقتصادية بلغت 9ر76 بالمئة ، مقابل 1ر23 بالمئة من العاملين الاناث، موضحا أن العاملين الأردنيين في المنشآت الاقتصادية العاملة يشكلون ما نسبته 3ر87 بالمئة من اجمالي العاملين، في حين شكل العاملين غير الاردنيين ما نسبته 7ر12 بالمئة، حيث أظهرت نتائج التعداد أن العاملين بأجر في المنشآت الاقتصادية العاملة يشكلون ما نسبته 9ر84 بالمئة، مقابل ما نسبته1ر15 بالمئة يعملون بدون أجر. وأضاف الزعبي ان الهدف من التعداد توفير بيانات ذات جودة عالية وحديثة حول المنشآت الاقتصادية القائمة، مشيرا الى ان التعداد شمل جميع المنشآت الاقتصادية الخاصة باستثناء المنشآت الحكومية والعسكرية والحيازات الزراعية سواء المنظم منها أو غير المنظم التي تم تغطيتها في التعدادات الزراعية التي تجريها الدائرة كل عشر سنوات.

--(بترا)