قالت اللجنة الملكية لشؤون القدس في بيان لها حول ما جاء في  (صفقة القرن) بشأن القدس ان ما جاء في صفقة القرن التي اعلنت بشكل لا يخدم ولا يحقق إلا الرؤية والطروحات السياسية والتاريخية والدينية المجافية للحق والمتعارضة مع القوانين والاتفاقيات والالتزامات الدولية . : تص البيان

(ان ما جاء في صفقة القرن التي اعلنت بشكل لا يخدم ولا يحقق إلا الرؤية والطروحات السياسية والتاريخية والدينية المجافية للحق والمتعارضة مع القوانين والاتفاقيات والالتزامات الدولية، وهو ما يمكن وصفه بالمقترحات أو الطروحات السياسية الصادرة عن طرف واحد، وهذا هو الوصف القانوني لها باعتبارها لم تصدر عن الشرعية الدولية أو من يمثلها من منظمات دولية كما انها صدرت دون موافقة الطرف الفلسطيني، ولم تراع الوضع التاريخي القائم في القدس والمتعارف عليه دولياً. علماً بأنه  صدر عن الجمعية العامة ومجلس الأمن أكثر من (800) قراراً حول القضية الفلسطينية والقدس لم تطبق اسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال) منها شيئاً، أما بالنسبة لبنود صفقة القرن المتعلقة بالقدس، فإن اعتبار( القدس العاصمة الكاملة والموحدة عاصمة لاسرائيل) هو زعم يخالف الحقائق التاريخية، ويتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (ES-10/L.22) الصادر عام 2017م، والذي اعتبر أن ما جاء في تصريح ترامب بتاريخ 6/12/2017م بأن القدس عاصمة مزعومة لاسرائيل هو ( لاغ وباطل) فالقدس أرض محتلة، كما ان قرار مجلس الأمن والذي أقر بأغلبية (14) صوتاً مقابل صوت واحد للولايات المتحدة الامريكية فقط، فأنه نص قانوني قرر ابطال تصريح ترامب بشأن القدس، والذي انطلق منه الرئيس ترامب مرة أخرى لاعلان مقترح جديد هو (صفقة القرن).

   اما بخصوص المستعمرات الاسرائيلية في القدس فقد حسم موضوعها بقرار مجلس الأمن عام 2016م رقم (2334) والذي لم تستخدم فيه امريكا حق النقض الفيتو لأول مرة، والذي ينص على مطالبة اسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقرر عدم شرعية انشاء أي مستوطنة على أراضي عام 1967م، علماً ان السيادة في ارض فلسطين التاريخية والقدس المحتلة ليست لاسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال) قطعاً، بل هي سيادة للشعب الفلسطيني المحتلة أرضه صاحب الحق في تقرير مصيره وذلك بحسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وجميع ما تقيمه اسرائيل في الاراضي العربية المحتلة من مستعمرات غير معترف بها دولياً، كما أن قرارات المنظمات الدولية ومنها منظمة اليونسكو تناقش القضية الفلسطينية والقدس في جدول أعمالها تحت بند (فلسطين المحتلة)، ومعظم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل تصدر عن اللجنة الرابعة واسمها لجنة المسائل السياسية وإنهاء الاستعمار وهذا يؤكد أن الوجود الاسرائيلي في فلسطين والقدس (استعمار).

  أما فيما يخص مما ورد في مقترحات ( صفقة القرن) من الحق التاريخي لليهود في القدس فهو عار عن الصحة وفندته نتائج الدراسات والتنقيبات الاثرية التي قام بها علماء اثار غربيين واسرائيليين حيث أكدوا أن لا اثار لليهود فيها وانها عربية كنعانية منذ خمسة الاف عام، وقد استندت منظمة اليونسكو على هذه النتائج فصدر عنها عدة قرارات مفادها أن المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية(144) دونماً هو ملك خالص للمسلمين وحدهم ولاصلة لليهود به، وان الوجود الاسلامي في القدس لمدة(1300) سنة كدولة سادت وادارت المنطقة بحرية وتسامح يفند كل الادعاءات التاريخية الباطلة التي وردت في الصفقة.

 ان التفكك والتشرذم العربي والاسلامي وانشغاله بالعديد من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية أتاح لاسرائيل فرصة مضاعفة عدوانها على الشعب الفلسطيني بأبشع الوسائل، يساندها في ذلك للاسف موقف بعض الدول المنحازة لها وبالاخص الادارة الامريكية برئاسة ترامب،  الأمر الذي يتطلب اعادة توحيد الصف العربي والاسلامي والفلسطيني ومحاولة الاستفادة من الرأي العام الرسمي والشعبي لمختلف دول العالم بما فيه الاوروبي والصيني والروسي وغيره ممن يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، الى جانب ضرورة الضغط عربياً واسلامياً من خلال جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومن خلال بعثات هذه الدول في هيئة الامم المتحدة، وبالتنسيق مع بقية دول العالم من أجل اصدار قرارات تلزم اسرائيل بالتقيد بالقرارات الدولية وخريطة السلام التي تبنتها الشرعية الدولية، الى جانب ذلك هناك ضرورة لمساندة ودعم الموقف الاردني الذي يستند إلى الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس باعتباره موقفاً يدافع عن الامة والحق والعدل في وجه الخطط والمشاريع الصهيونية التي تسعى اسرائيل الى استكمال تنفيذها، والأردن سيبقى مع الشعب الفلسطيني في حقه اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كافة اراضيه التاريخية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، وهو ماعبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في المحافل الدولية، فقد قال ان القدس خط أحمر، وكلا على القدس وكلا على التوطين وكلا على الوطن البديل، مشيراً ان الاحتلال مأساة اخلاقية عالمية يجب على العالم كله السعي لإنهاء ما ينتج عنه من اضهاد للشعب الفلسطيني آن الأوان أن ينتهي.)

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

                                           عبد الله توفيق كنعان

الدستور