يحتفل الأردن والعالم، غدا الأحد، باليوم العالمي للمرأة تحت شعار "أنا جيل المساواة: تحقيقاً لحقوق المرأة" انسجاما مع حملة الأمم المتحدة للنساء الجديدة متعددة الأجيال "المساواة بين الأجيال".
ويأتي الاحتفال هذا العام بالتزامن مع الذكرى السنوية 25 لإعلان ومنهاج عمل بكين، والذكرى السنوية 20 لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، والذكرى السنوية 10 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للنساء.
وقال المجلس الأعلى للسكان، في بيان اليوم السبت، على الرغم من التزامات الأردن الدولية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك إعلان ومنهاج عمل بكين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقرارات مجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلام، الا انه ما يزال هناك ضعف في المساواة على المستويين الاقتصادي والسياسي.
وأوضح الأعلى للسكان، أن هذا الضعف في المساواة على المستويين الاقتصادي والسياسي، انعكس على موقع الأردن في مؤشرات وأدوات القياس العالمية بشأن إحراز الدول للمساواة في النوع الاجتماعي.
وأضاف البيان، أن الأردن حصل في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي لسنة 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي على درجة 138 من أصل 153 دولة، وبلغت درجة الأردن في المشاركة والفرص الاقتصادية 145، وفي درجة التحصيل التعليمي 81، فيما كانت درجة الصحة والبقاء 103، وفي التمكين السياسي 113.
كما بلغت درجة الأردن في تقرير التنمية البشرية لعام 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 102 من أصل 189 دولة بمؤشر التنمية البشرية، وبلغ مؤشر تنمية النوع الاجتماعي للأردن 868ر0 مقارنة مع 941ر0 عالمياً، ومؤشر عدم مساواة النوع الاجتماعي 469ر0 مقارنة مع 439ر0 عالمياً، وفق البيان.
وبيّن المجلس، أنه وبحسب الكتاب الاحصائي السنوي 2019 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، تشكّل نسبة المرأة الأردنية 1ر47 بالمئة من إجمالي سكان المملكة، مشيرا إلى أن وضع المرأة الاقتصادي أكثر صعوبة من الرجل لتأثرها بالتغيرات الاقتصادية التي تزيد من وتيرة معاناتها أثناء قيامها بالمهام الاجتماعية المناطة بها.
ووفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة، انخفض صافي فرص العمل المستحدثة لعام 2018 للإناث مقارنة مع الذكور، فبلغت فرص عمل الإناث نحو 18 ألف مقابل نحو21 ألف للذكور، وفي مجال قوة العمل (15 سنة فأكثر) بلغت نسبة الإناث بحسب مسح العمالة والبطالة 2018، الصادر عن دائرة الإحصاءات 4ر15 بالمئة، وكانت نسبتهن من مجموع المشتغلين 3ر11 بالمئة.
كما أظهرت الإحصائيات أن معدل النشاط الاقتصادي المنقح للذكور بلغ 4ر56 بالمئة مقارنة مع 4ر15 بالمئة للإناث، بحسب مسح العمالة والبطالة 2018، كما بلغت نسبة البطالة لدى الإناث 8ر26 بالمئة.
وأشار البيان إلى أن التقرير التفصيلي لمجريات العملية الانتخابية لعام 2016 الصادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب، أظهر أن مقاعد النساء في الانتخابات النيابية لعام 2016 بلغت 20 مقعدا من أصل 130 مقعدا، ونسبة مقاعد الكوتا النسائية في المجالس البلدية 25 بالمئة، فيما بلغت نسبة النساء الفائزات برئاسة المجالس المحلية 32 بالمئة.
وبيّن المجلس أن المرأة تواجه صعوبات في الوصول لمشاركة فاعلة في تحقيق تنمية وطنية مستدامة والتي تتطلب تفعيل سياسات حكومية متكاملة وتشريعات تدعم الجهود المجتمعية المبذولة لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع.