قرر البنك المركزي الاردني عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية ضمن قائمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات.
وبين البنك ان هذا القرار يأتي نظرا للظروف الحالية ولعدم تمكن بعض المتعاملين بالشيكات من تغذية حساباتهم بالوقت المناسب .
كما اشار الى ان هذا القرار يخص الشيكات المعادة خلال الفترة من 18/03/2020 ولغاية 31/03/2020، وعلى أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أية شيكات معادة خلال الفترة المحددة أعلاه.