حذرت الأمم المتحدة أمس من أن وباء كورونا يهدد بالتسبب في نقص الغذاء لدى مئات الملايين من الناس حول العالم، ومعظمهم في إفريقيا، ممن يعتمدون على استيراد المواد الغذائية والتصدير لدفع تكاليفها.

ونقلت "الفرنسية"، عن عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من روما، قوله "بوجه عام، نواجه صدمة في الإمدادات عندما نكون أمام أزمة جفاف أو صدمة في الطلب مثلما يحدث في ظل الركود، لكننا نواجه كلتيهما.. أن نشهد هاتين الأزمتين في الوقت نفسه وعلى نطاق عالمي؛ هذا ما يجعله حقا وضعا غير مسبوق".

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، تغذي تجارة الأرز وفول الصويا والذرة والقمح 2.8 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 212 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي المزمن و95 مليونا يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وحذر تقرير للوكالة التابعة للأمم المتحدة من أن "العواقب الاقتصادية ستكون مدمرة بالنسبة إلى عديد من الدول الفقيرة أكثر من المرض نفسه"، والقارة الأكثر تعرضاً للتهديد هي إفريقيا، ولا سيما إفريقيا جنوب الصحراء، التي استوردت أكثر من 40 مليون طن من الحبوب في عام 2018.

ويعد الصومال وجنوب السودان الأكثر تعرضا لتعطيل إمدادات الحبوب، بينما تعتمد دول أخرى، مثل أنجولا ونيجيريا وتشاد، على صادراتها لدفع ثمن الواردات الغذائية.

والدول المصدرة للنفط مثل إيران، والعراق وسورية اللتين مزقتهما الحرب، هي أيضا من بين أكثر الدول المهددة بنقص الغذاء.

وقال برنامج الأغذية العالمي "إذا تم تزويد الأسواق العالمية للحبوب الأساسية بشكل جيد بالسلع وكانت الأسعار منخفضة بشكل عام، يجب أن تنتقل المواد الغذائية من مخازن الحبوب في العالم إلى أماكن استهلاكها، لكن تدابير الاحتواء المطبقة لمكافحة كورونا بدأت تطرح معوقات".

وتواجه موانئ التصدير مشكلات لوجستية هنا وهناك، بسبب الحركات الاحتجاجية في الأرجنتين والبرازيل على سبيل المثال.

ويحدد هذا التقرير من جهة ثانية أن قطاع الحبوب في فرنسا "يواجه نقصا في اليد العاملة والشاحنات نظرا إلى تزايد الطلب على الصادرات والإقبال على الشراء من جراء الهلع".

ويُخشى من ارتفاع الأسعار من جراء المشتريات الهائلة الضخمة من قبل تجار رئيسين أو حكومات خوفا من انقطاع سلسلة التوريد، وفي الوقت الحالي، تميل أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الزيوت والحبوب واللحوم ومنتجات الألبان إلى الانخفاض بشكل حاد، بسبب احتمالات الركود الاقتصادي، وفقا للمؤشر الشهري لأسعار المواد الغذائية الذي نشرته أمس الأول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".

وكالات