قال وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، المهندس سعد بن شريده الكعبي، إن قطر للبترول ستؤجل بدء الإنتاج من منشآتها الجديدة للغاز حتى عام 2025 وذلك بسبب التأخير في عملية تقديم العطاءات.

وأكد الكعبي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء القطرية أن قطر للبترول تمضي قدما في التوسع الدولي والمحلي على الرغم من جائحة فيروس كورونا، موضحا أن قطر للبترول ماضية قدما في خطة لبناء ستة خطوط انتاج جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال على الرغم من التأخير في تقديم العطاءات التجارية من المقاولين وتأجيل موعد بدء الإنتاج .

وأصاف، ان الشركة كانت تتوقع استلام العطاءات النهائية هذا الشهر من المقاولين المتنافسين للمشاركة بالمرحلة الأولى، وهي مشروع القطاع الشرقي من حقل الشمال، الذي يشمل بناء أربعة خطوط إنتاج، لكنه تم تأجيل ذلك بعد أن طلبت الشركات المزيد من الوقت لتقديم العطاءات بسبب الإغلاق والعزل ووقف العمل العالمي بسبب جائحة كورونا.

وألمح إلى أن ذلك سيؤخر منح العقود الرئيسية النهائية التي تغطي أعمال الهندسة البرية والمشتريات والبناء إلى الربع الأخير من العام الجاري، قائلا في هذا الصدد: "سنبدأ أول إنتاج من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وبهذا سيكون التأخير بحدود ثلاثة إلى ستة أشهر".

وقال الكعبي، إن اختيار شركاء قطر للبترول في المشروع يسير جنبا إلى جنب مع تقديم العطاءات، وهو ما سيحدث قبل نهاية العام، مضيفا إن قطر للبترول اختارت ست شركات نفط دولية للمشاركة بما يصل إلى 30 من المرحلة الأولى من المشروع.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية، المعروفة باسم القطاع الجنوبي من مشروع حقل الشمال، والتي سترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027 من خلال بناء محطتي انتاج إضافيتين، لن يكون هناك تأخير فيها أو تقليص في نطاقها، مؤكدا أنه "لم يتم إلغاء أي مشروع من مشاريع تطوير حقل الشمال".

وأضاف، مع انخفاض أسعار السلع العالمية، فإنه يتوقع أن تكون العطاءات التجارية بمعدل أقل، معربا عن اعتقاده بأن العالم لا يزال بحاجة إلى هذا الغاز بالرغم من إلغاء الكثير من المشاريع وتخفيض الشركات لإنفاقها الرأسمالي بسبب الوضع.

وفي جواب حول إثارة بعض عملاء قطر بند القوة القاهرة وطلب تأجيل تحميل شحنات الغاز الطبيعي المسال بموجب صفقات طويلة الأجل، قال "إنهم شركاؤنا على المدى الطويل وسندعمهم في أوقات الحاجة".

يذكر أن القوة القاهرة هي بند في العقود يشير عادة إلى ظروف خارجية غير متوقعة تمنع أحد الأطراف من الوفاء بالتزاماته.