انجزت جمعية رجال الاعمال الاردنيين دراسة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية للوقوف على حجم الضرر الذي لحقها جراء تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد، ووضع خطة لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني.

واشار رئيس الجمعية حمدي الطباع الى ان الدراسة تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية والمتضمنة التخطيط لما بعد مرحلة فيروس كورونا والحاجة لوضع خطة للمنعة الاقتصادية بالتشاور بين القطاع الخاص والعام.

ولفت الطباع في بيان صحافي اليوم الجمعة، الى ان الدراسة تضمنت رؤية رجال الأعمال الأردنيين لدعم القطاعين العام والخاص على المديين القصير والطويل وذلك للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لأزمة انتشار فيروس كورونا.

واوضح ان اللجان القطاعية بالجمعية البالغة 14 لجنة قامت بتشخيص الآثار السلبية التي سببتها الأزمة الراهنة، والخروج بتوصيات للتخفيف من الخسائر التي تكبدتها مختلف القطاعات الاقتصادية والمساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني بأسرع وقت والحفاظ على منعته.

واكد الطباع، ان الواقع الاقتصادي يزداد تعقيداً بسبب كُلف مواجهة وباء فيروس كورونا وما نتج عنه تعطيل أغلب مرافق الدولة وإيقاف نشاط القطاع الخاص وتعطل عجلة الإنتاج، وتضرر الاقتصاد الوطني، مبينا ان غالبية القطاعات سوف تتضرر بنسب متفاوتة.

وشدد الطباع على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين القطاعين العام والخاص لتجاوز تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، حيث أن التضامن والتعاون هو النهج الكفيل بتجاوز الأزمة الراهنة.

واشار رئيس الجمعية الى ان الحل الأنسب يتمثل بإطلاق الحكومة لحزمة اقتصادية تضمن خطة تحفيز اقتصادية بمبلغ مالي يتراوح بين 5و 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك ليكون كفيلاً بتجنب حدوث حالة الركود المتوقعة نتيجة الأزمة الراهنة.

واكدت الدراسة ضرورة دعم مؤسسات الأعمال والحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين ودور البنوك الأردنية بدعم القطاع الخاص ودفع عجلة الاقتصاد، آخذين بعين الاعتبار الإجراءات والقرارات الحكومية بالحد من انتشار الوباء.

وفي هذا الصدد، دعت الدراسة البنوك الى تقديم حزم تحفيز اقتصادية وتخفيض وتأجيل وتقسيط عدد من الرسوم والضرائب والعمولات لدى مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، واعتبار غالبية القطاعات الاقتصادية متضررة من جائحة كورونا.

واكدت الدراسة ضرورة وضع برنامج عمل لحماية قطاعي الصناعة والزراعة حفاظاً على الأمن الغذائي والميزان التجاري للمملكة من خلال التوسع في الحزم الاقتصادية الموجهة إلى تلك القطاعات وتأجير القطاعات الاقتصادية المهمة عدد من أراضي الخزينة والتي ستعود بالفائدة على الموازنة العامة على المدى المتوسط والطويل.

واشارت الى ضرورة البدء بإعادة عجلة الصناعة وبالحد الأدنى لعمل تلك الصناعات في ضوء أن 98 بالمئة من تلك الصناعات من فئة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس بنك للاقراض الصناعي.

وشددت الدارسة على عدم التسرع بإعادة التداول في بورصة عمان إلا بعد اتخاذ التدابير والإجراءات والقرارات من قبل هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة قيام الحكومة وبشكل فوري بتسديد كافة مستحقات المشاريع المنتهية والسلع والخدمات الموردة والعمل على دفع الرديات الحكومية المترتبة للقطاع الخاص.

واكدت الدراسة ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والخدمات تحفيزاً للقدرة الشرائية للمواطنين وضماناً لاستمرارية عجلة توريد ضريبة المبيعات إلى خزينة الدولة بشكل أكبر.

وشددت على ضرورة البدء بوضع خطة تحفيزية للقطاع السياحي بما في ذلك النقل السياحي والفندقة والحج والعمرة والمطاعم السياحية والتفكير بفرص وأدوات جديدة تساعده على الاستمرار بدفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني بصفته من أهم القطاعات الاقتصادية التي ترفد الخزينة.

واكدت الدراسة، ان دعم المؤسسات التعليمية بما في ذلك المدارس والجامعات خلال هذه الفترة من الألوليات لتطوير عمليات التعلم عن بعد ودعم الطلبة في شراء الحواسيب الخاصة بذلك من خلال الصناديق والمؤسسات المالية دون فرض أسعار فائدة تذكر.

ولفتت الى ضرورة وقف التنفيذ على عقارات العملاء والمتعثرين وتخفيض كلف التمويل للقطاعات الاقتصادية والأفراد على حد السواء، وإعطاء مرونة عالية في التعامل مع عملائهم لمرحلة ما بعد فيروس كورونا، وإلغاء العديد من العمولات والرسوم بالتوافق مع البنك المركزي الأردني.

واشارت الى ضرورة التدرج لإنشاء وفتح حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية لتسهيل إجراءات التعاملات المالية، كجزء من البدء نحو توجيه المواطنين لاستخدام التكنولوجيا وبشكل إلزامي.

واكدت الدراسة ضرورة اتخاذ التدابير لاستئناف العمل في مشاريع المقاولات الكبرى بما في ذلك مشاريع الطاقة والفنادق والأبراج والطرق، بالاضافة لتفعيل التجارة الإلكترونية لمختلف القطاعات التجارية لممارسة انشطة البيع للمواطنين.