عبر مجلس إدارة جمعية شرق عمان الصناعية عن تقديره لتوجيهات جلالة الملك بإدامة عجلة العمل والإنتاج في القطاعات الصناعية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، وبخاصة الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وتصدير الفائض منها.

وأكدت الجمعية في بيان صحفي اليوم السبت، أن جلالة الملك يقدر حجم التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية جراء الأضرار التي الحقتها جائحة كورونا، مشددة على قدرة القطاع الصناعي قيادة الاقتصاد الوطني بالمرحلة المقبلة وتحويل التحديات الى فرص واعدة.

وطالبت بإجراءات ضمن حزم اقتصادية شاملة ومتوازنة لدعم القطاع الصناعي الذي يعاني بشكل كبير من الازمة العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والتي نجم عنها وقف تصدير العديد من السلع.

وبينت الجمعية ان وقف التصدير من شأنه التأثير على المدى القصير على قدرة الاستمرار في العمل لدى هذه الشركات الصناعية.

واضافت ان "الشركات الصناعية المصدرة لديها التزامات مالية ومرتبطة بعقود لتوريد البضائع وقد يكون لديها بضائع محدودة الصلاحية".

وشددت على اهمية الاستمرار في تطبيق قرار الدفاع رقم (1) الذي ينص على تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي من نسبة اجمالية 75ر21 بالمئة الى 25ر5 بالمئة حتى نهاية العام الحالي 2020 وعدم اقتصاره لغاية نهاية الشهر المقبل.

وأكدت الجمعية ضرورة ضبط الاستيراد للمنتجات كاملة الصنع ذات البديل المحلي لتقليل العجز في الميزان التجاري،وبما يكفي حاجة المملكة من الاستهلاك.

وأشارت الى اهمية تفعيل وتسريع قوانين حماية الانتاج الوطني ومكافحة الإغراق وتسريع وتيرتها لحماية المنتج المحلي.

ولفتت الجمعية الى ان الكهرباء مدخل انتاج رئيسي للقطاع الصناعي الذي يستهلك حوالي ربع استهلاك المملكة الكلي من الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يتوجب معه اعادة النظر في تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي. وقالت الجمعية ان السيولة المالية والتدفقات النقدية لدى الشركات الصناعية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة مهمة لديمومة استمرارية الاعمال.

واضافت " ان كثيرا من هذه الشركات لديها رديات لدى الحكومة مما يستدعي إنشاء حساب إلكتروني موحد لكل منشأة حسب الرقم الوطني لها لاجراء مقاصة بين المطلوبات والرديات" .

وعبرت عن اعتزازها وشكرها للبنك المركزي الاردني لسرعة تجاوبه في اصدار التعاميم للبنوك والتي من شأنها توفير سيولة ملائمة للشركات والمنشأت الاقتصادية وخصوصا الصناعية منها.

وطالبت الجمعية بسرعة تنفيذ التعاميم التي أقرها البنك المركزي لتوفير السيولة للقطاع الخاص عبر آليات واضحة موجهة للبنوك، إضافة الى اهمية جدولة وهيكلة الإلتزامات المالية على الشركات والمنشآت الاقتصادية.

وتضم الجمعية مناطق (ماركا وأحد وطارق وأبوعلندا والحزام الدائري والنصر وبسمان) ويبلغ عدد المنشآت الصناعية فيها 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة، وفرت 26 ألف فرصة عمل غالبيتها من العمالة المحلية.
(بترا)