أجرى المقابلة/ عمر العرموطي/ موسوعة عمان أيام زمان

يقول معالي السيد سعد الدين جمعة الوزير الأسبق وأمين عام رئاسة الوزراء والذي كان شاهد عيان على حادث تفجير الرئاسة:

في عهد رئيس الوزراء دولة الشهيد هزاع باشا المجالي كان مبنى الرئاسة يقع بطريق السلط بجانب مبنى البنك المركزي (الآن).. وأنا (سعد الدين جمعة) كنت أعمل بمنصب أمين عام مجلس الوزراء... ومكتبي يبعد فقط مسافة (10 أمتار) فقط عن مكتب الرئيس...

وعندما حدث التفجير المشؤوم عام 1960م كنت أجلس بمكتبي وكان يجلس عندي نائب في مجلس النواب من الضفة الغربية هو محمد سالم الذويب وكذلك رئيس ديوان المحاسبة محمد عبد المهدي خليفة الفاعوري... النائب الذويب جاء من بيت لحم/ التعامرة وقد جاء لمكتبي على أمل بأن يقابل هزاع باشا المجالي لأنه قد طلب من الذويب بأن يراجعه لإنجاز معاملة تخصه... وفي هذه الأثناء سألت مرافق دولة هزاع باشا (ممدوح إسحاقات) وهو شركسي... سألته بالتلفون: "هل هناك أحد عند دولة الرئيس؟"...

فقال المرافق: "عنده عدد من أقاربه المجالية... كلهم من أقاربه"..

فطلب مني بهذه الأثناء النائب محمد سالم الذويب بأن يدخل إلى مكتب هزاع باشا لأنه مضطر للمغادرة إلى الضفة الغربية قبل حلول الظلام لأن الطريق ما بين القدس وبيت لحم غير مضاءة (ظلام دامس)...

فأجبته: "من الأفضل أن ننتظر قليلاً حتى يخرج أقاربه من مكتبه"...

لكن النائب الذويب ألح علي بأن أدخل شخصياً إلى مكتب هزاع باشا... وقال: "أنا سوف أغادر وأترك الموضوع لك"؟!...

أنا قد تأثرت من هذا الكلام الذي صدر من النائب الذويب فصممت لأن أذهب إلى مكتب الرئيس وأحمل بيدي الإضبارة...

وعندما هممت للوصول إلى الباب جاءني تلفون من أهلي فعدت إلى مكتبي ورفعت سماعة الهاتف كي أجيب على هذا الأتصال...

بهذه اللحظات حدث انفجار شديد كان من نتائجه الفورية بأن انهدمت الغرفة وصرنا نمشي من فوق أشلاء الجثث إلى خارج موقع الانفجار والحمد لله لأنني لم أتضرر وشاهدت على بدلتي بقعاً من الدم...

أتـضح فيما بعد بأن القتلة المجرمين قد وضعوا القنابل في درج مكتب الرئيس لذلك كانوا متمكنين ورسموا الخطة بدقة... هزاع باشا طارت غرفته وجثته.. واستشهد دولة هزاع المجالي وعدد من أقاربه من عائلة المجالي.

وبعد الانفجار شوهدت (أوراق نقدية) متناثرة على أرض غرفة الرئيس... وقد سئلت (آنذاك): "هل لدى رئيس الوزراء أموال؟"...

فقلت: لا يوجد لدى هزاع باشا فلوس... لكنه كان ينوي شراء قطعة أرض من أقاربه بالكرك (من أحد شيوخ المجالية)"...

أنفجار الرئاسة المشؤوم كان قد تم الترتيب له من قبل ... وفي ذلك الوقت كانت الوحدة قائمة بين مصر وسوريا وقد قام بالتخطيط لهذا الانفجار عبد الحميد السراج في سوريا وهو المسؤول عن الأجهزة الأمنية هناك؟!... وفي تلك الأثناء كانت دائرة المطبوعات والنشر الأردنية جزءاً من رئاسة الوزراء وكان مديرها (آنذاك) هو منيب الماضي... وكانت الصحف التي تأتي إلى الأردن من الخارج تمر على دائرة المطبوعات والنشر من أجل مراقبتها لأن الجو في تلك الأثناء كان ملتهباً بين مصر وسوريا... وكان الشخص الذي يقوم بتوزيع الصحف يرسل المطبوعات للرئاسة لمراقبتها.. ويبدو أن القنابل التي انفجرت كانت موجودة ومخبأة داخل أكياس الجرايد... وتم تدبير الأمر بتخطيط من المخابرات السورية بالاشتراك مع بعض العناصر التي تعمل مع السوريين... وهؤلاء العناصر قاموا باستئجار بعض أذنة الرئاسة ممن سنحت لهم الفرصة للدخول لمبنى الرئاسة عندما لم يكن هنا أحد بالداخل وهم أنفسهم الذين قاموا بوضع المتفجرات في مكتب رئيس الوزراء... وقد ثارت هذه المتفجرات وانفجرت بالموعد المحدد وباليوم المقرر للقاء الرئيس مع المواطنين (على ما أعتقد يوم الأثنين).

وأتذكر بأن أول من وصل من المسؤولين إلى مبنى الرئاسة بعد حدوث الانفجار هو المشير حابس المجالي القائد العام للقوات المسلحة... وسألني: "شو صار بهزاع"؟...

فقلت له: "إن حثته في الخارج"...

وقد وجدوا جثة هزاع باشا بمكتب الصحة بجانب الرئاسة.

وقد هرع إلى موقع الانفجار اللواء حكمت مهيار مدير شرطة العاصمة وعدد من المسؤولين العسكريين...

وقالوا لنا: بأن دولة بهجت التلهوني الذي كان (آنذاك) بمنصب رئيس الديوان الملكي قد حضر بهذه الأثناء لموقع الانفجار.... فنزلنا لاستقباله عند درج الرئاسة.... وبهذه الأثناء ونحن بالاستقبال شاهدت دخاناً يأتي إلى الخارج من الداخل فذهبت كي أنظر لساعة الكهرباء لعلي أعرف السبب وبينما كنت متجهاً لداخل الرئاسة سمعت دوي انفجار بهذه اللحظات (انفجار ثان) بالطابق الأرضي للرئاسة... وقد كنا (آنذاك) بالخارج ولحسن الحظ لم يكن هناك أحد بالداخل... وعلى الفور تم إخلاء المنطقة... ومن المحتمل أن الذين خططوا للانفجار قاموا بتدبير هذه الخطة بحيث يكون هناك فاصل زمني بين الانفجار الأول والإنفجار الثاني فتوقعوا أنه بعد حدوث الانفجار الأول سوف يأتي لتفقد الموقع جلالة الملك.... فعندما حدث الانفجار الثاني يكون جلالة سيدنا بموقع الانفجار... لكن والحمد لله لم تنجح خطتهم...

بهذه الإنثاء قلت لكبار المسؤولين الأردنيين:

"أرجوكم... هناك ضرورة الآن لإعلان الأحكام العرفية... وفرض نظام منع التجول..."... وفعلاً صدر قرار بذلك...

وقد تم تفويضي بعد الانفجار بأن أتولى الإشراف على نقل رئاسة الوزراء إلى موقع آخر...

وقد أرسلت لنا القيادة بذلك الوقت ضابط إنجليزي (جاردنر Gardner) وهو والد سمو الأميرة منى الحسين (والدة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم) فقام Gardner بفحص موقع الرئاسة وكان منتدباً من الضباط الموجودين بالقيادة... وفي تلك الأثناء كنت أنا (سعد الدين جمعة) والضابط (جاردنر Gardner) الشخصين الوحيدين اللذين سُمح لنا بأن ندخل إلى موقع رئاسة الوزراء... أحضر Gardner معه أدوات ومسح موقع الرئاسة وتأكد من عدم وجود متفجرات بالموقع....

... وقد تم نقل رئاسة الوزراء إلى مبنى نادي الملك حسين بالقرب من وزراة البلديات (الآن) ما بين الدوار الثالث والرابع وأصبح دولة بهجت التلهوني رئيساً للوزراء... وقد بقي مبنى رئاسة الوزراء بهذا المبنى منذ عام 1960م حتى السبعينيات من القرن الماضي عندما انتقلت مباني الرئاسة إلى الرئاسة الجديدة (الحالية) على الدوار الرابع...

علماً بأنه بعد أن تم إشغال مبنى نادي الملك حسين الذي أصبح مبنى رئاسة الوزراء عام 1960م انتقل مبنى نادي الملك حسين إلى المبنى الحالي على الدوار الأول بجانب مجلس الأمة القديم... وقد كان هذا المبنى لشركة التابلاين.