أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، أن الحكومة أرادت من قرار الدفاع رقم 7 توفير الغطاء التشريعي اللازم لاعتبار التعليم غير التقليدي بمختلف أشكاله جزءا أساسيا من المنظومة التعليمية، التي تجري في الجامعات، حسب التشريعات النافذة.

وأضاف توق، خلال الايجاز الصحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الأربعاء، ان جميع النشاطات، التي يقوم بها طلبة الجامعات في مجال التعلم الالكتروني، سيتم احتسابها احتسابا كاملا ضمن الساعات المعتمدة المقرة من قبل الجامعات؛ وبالتالي فإن هذا الشكل من التعلم هو استمرار للمحاضرات التي كانت تجري قبل التوقف عن الدراسة فيها.

وأشار إلى أنه جرى توحيد الإجراءات بين الجامعات المختلفة من حيث توزيع العلامات وأشكال الامتحانات ليتم تحقيق مبدأ المساواة بين طلبة الجامعات كافة، موضحا أن أمر الدفاع هذا يتيح لمجلس التعليم العالي وبعد التشاور مع مجالس العمداء، اتخاذ إجراءات من شأنها تيسير العملية التعليمية سواء فيما يتعلق بالعلامات ونسب احتسابها، على أن يكون الجهد الذي يبذله الطلبة في التعلم الالكتروني جزءا اساسيا في عملية التعلم والتعليم.

ونوه الدكتور توق إلى أن استقلالية الجامعات وقراراتها الاكاديمية محفوظة، مؤكدا أن العمل سيكون بين مجلس التعليم العالي ومجالس العمداء وفقا لمبدأ التشاور المستمر والوصول الى التوافق لما يحقق مصلحة الطلبة وكفاءة وفاعلية عملية التعليم والتعليم وجودته، شريطة أن لا يتضرر الطالب بأي شكل من الأشكال.