نيروز الإخبارية : وصلت شكاوى عدة من متقاعدين وموظفين تتحدث عن عدم التزام
بعض البنوك بتعليمات البنك المركزي حول منع خصم القروض للعملاء، طيلة فترة
أزمة كورونا.
و اشاروا انهم فوجئوا لحظة استلام رواتبهم من عدم التزام بعض البنوك بوقف اقتطاع اقساط القروض، في الوقت الذي شدد البنك المركزي لعدم الاقتطاع، مُضيفين أن رواتبهم لا تكاد تكفيهم لسداد إلتزاماتهم، من فواتير كهرباء و ماء و اتصالات، عدا عن تأمين أبسط مسلتزمات العيش، من مأكل و مشرب يقيهم الأزمة الاستثنائية التي حلت عليهم تزامناً مع شهر رمضان الفضيل المبارك.
و ختموا متسائلين حديثهم، هل يعلم البنك المركزي عن هذا التجاوز، و هل هؤلاء البنوك يستطيعوا الاستفادة و يحق لهم الاستفادة من الحوافز التي قدمتها الحكومة متمثلة بالبنك المركزي؟
يذكر أن البنك المركزي أكد أنه طلب من البنوك تأجيل سداد أقساط قروض التجزئة العام الماضي بما يتناسب مع التدفقات المالية والأوضاع المالية للأفراد، دون أي زيادة في الفوائد أو عمولات أو اجراءات ادارية أخرى، مشدداً على متابعة البنك المركزي لهذه الاجراءات بما يحافظ على الوضع المالي للبنوك بالاستمرار، ويسمح للمقترضين بتأجيل الدفع دون أن يؤدي للتأثير على تصنيفهم الائتماني.
و اشاروا انهم فوجئوا لحظة استلام رواتبهم من عدم التزام بعض البنوك بوقف اقتطاع اقساط القروض، في الوقت الذي شدد البنك المركزي لعدم الاقتطاع، مُضيفين أن رواتبهم لا تكاد تكفيهم لسداد إلتزاماتهم، من فواتير كهرباء و ماء و اتصالات، عدا عن تأمين أبسط مسلتزمات العيش، من مأكل و مشرب يقيهم الأزمة الاستثنائية التي حلت عليهم تزامناً مع شهر رمضان الفضيل المبارك.
و ختموا متسائلين حديثهم، هل يعلم البنك المركزي عن هذا التجاوز، و هل هؤلاء البنوك يستطيعوا الاستفادة و يحق لهم الاستفادة من الحوافز التي قدمتها الحكومة متمثلة بالبنك المركزي؟
يذكر أن البنك المركزي أكد أنه طلب من البنوك تأجيل سداد أقساط قروض التجزئة العام الماضي بما يتناسب مع التدفقات المالية والأوضاع المالية للأفراد، دون أي زيادة في الفوائد أو عمولات أو اجراءات ادارية أخرى، مشدداً على متابعة البنك المركزي لهذه الاجراءات بما يحافظ على الوضع المالي للبنوك بالاستمرار، ويسمح للمقترضين بتأجيل الدفع دون أن يؤدي للتأثير على تصنيفهم الائتماني.
وأشار إلى تقديم تسهيلات للقطاعات الانتاجية بأسعار
فائدة متدنية بحيث كان يقرض بنسبة 1.75% داخل عمان و1% خارج عمان، وتم
تقديم تسهيلات بقيمة مليون دينار للقطاعات الاقتصادية واستفادت منه العديد
من القطاعات المتوسطة والصغيرة، وتم تحديد سقف بقيمة 2 مليون للقطاعات و4
مليون لقطاع الطاقة، وتم رفع السقف إلى 3 ملايين للقطاعات، وتخفيض الفائدة
لتصبح 1% داخل عمان، و0.5% خارج عمان، وتم تمديد مدد التسديد لعشرة أعوام،
واضافة قطاع التصدير لها.
سرايا
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 